يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال ما تبقى من العام المالي الجاري 2023 – 2024 نحو 39.9 جنيه لكل دولار.
ويري صندوق النقد الدولي أن سعر الدولار الأمريكي سيصل بنهاية العام المالي القادم 2024 – 2025، والذي سيبدأ من شهر يوليو المقبل، لـ56.3 جنيها.
ووفقاً لأرقام إجمالي الناتج المحلي المتوقعة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي كما هي منشورة في قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي على الموقع الرسمي لـ صندوق النقد الدولي، والمحدثة في شهر أبريل الماضي، من المقدر أن يسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 58.4 جنيه في السنة المالية 2025 – 2026.
ويري صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري لـ13.859 تريليون جنيه، بما يعادل بالدولار الأمريكي نحو 347.59 مليار دولار، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي المقبل لـ18.499 تريليون جنيه، بما يقابله بـ الدولار 328.845 مليار دولار.
وتشير بيانات موقع صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيزيد بالعملة المحلية لـ21.852 تريليون جنيه بما يقابله من الدولار 374.25 مليار دولار.
وتنتهي بيانات آفاق الاقتصاد المصري والمعدة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين عند 32.19 تريليون جنيه فيما يخص قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بما يقابله 539.61 مليار دولار، ما يكشف عن مستوى 59.7 جنيه كـ سعراً لكل دولار أمريكي.
يجرى تحديث قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي كل أبريل وأكتوبر من العام الواحد، بالتزامن مع اجتماعات الربيع والخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويري الخبير الاقتصادي هاني جنينة في تقرير شهري أعده لصالح شركة محرم وشركاه، أن أسعار الدولار المقدرة في تحديث بيانات آفاق الاقتصاد العالمي تتوافق إلى حد كبير مع فارق التضخم المتوقع بين مصر والولايات المتحدة على المدى المتوسط.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف في الأسبوع الماضي عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مدن مصر لـ32.5% خلال أبريل من 33.3% في مارس الماضي، كما هبط المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي المصري لـ31.8% خلال نفس الشهر من 33.7% في مارس 2024.
أعلن البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي التحول لسعر صرف مرن، ما رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه أعلى 50 جنيها قبل أن يعود الجنيه للصعود مجدداً عند 47.21 جنيه لكل دولار.
رفع صندوق النقد الدولي بعد إجراءات البنك المركزي في مارس الماضي برفع الفائدة والتحول لسعر صرف مرن يخضع لقوي العرض والطلب، سقف برنامج التمويل المتفق عليه مع مصر إلى 8 مليارات دولار، صرفت البلاد شريحة بقيمة 820 مليون دولار بعد الاتفاق الجديد وانتهاء خبراء صندوق النقد من إجراء المراجعة الأ، لي والثانية على الاقتصاد المصري في 2 أبريل الماضي، بينما تترقب البلاد الحصول على شريحة أخري في منتصف يونيو القادم أو بعده بنفس القيمة بعد إجراء الصندوق المراجعة الثالثة على اقتصاد مصر.
