رفضت قيادات في أحزاب مقربة من الحكومة في مصر قرارا تبناه البرلمان الأوروبي الخميس ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في البلاد والاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن شعبان رأفت، القيادي في حزب “مستقبل وطن” المقرب من الحكومة المصرية، قوله إن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب ومصادر غير مسؤولة.
كما وصف طارق نصير، وهو مسؤول في حزب “حماة الوطن”، القرار بـ”التدخل السافر” في شؤون مصر الداخلية، مضيفا أنه لا يعبر عن حقيقة الأوضاع داخل البلاد. وقال إن تعليقات البرلمان بشأن أحكام القضاء الصادرة على معارض مصري “مرفوضة”، لأن هذه الأحكام “صادر في جريمة جنائية وليست سياسية”.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر والمعارض المصري، هشام قاسم، الذي صدر عليه مؤخرا حكم بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بعد اتهامه بالتشهير بأحد المسؤولين السابقين.
كما أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء “انتخابات حرة ونزيهة” في مصر، داعين السلطات إلى وقف ما سموه بـ”ملاحقة رموز المعارضة السلمية”.
