بواسطة سكربت
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واللواء هشام اّمنه وزير التنمية المحلية والسفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة واللجنة التيسيرية لها؛ عن مد فترة التقديم للمشاركة بالدورة الثانية للمبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبقرار من رئيس مجلس الوزراء حتى الأول من سبتمبر المقبل.
وجاء مد فترة التقديم بناءً على نتائج وتوصيات اجتماع لجنه التسيير في السادس من يوليو وتوجيهات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة والسفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة وذلك بحضور المهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، وبمشاركة ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة البيئة، التعاون الدولي، المجلس القومي للمرأة، فريق عمل المبادرة بوزارة التخطيط.
ومن جانبها أوصت الدكتورة هالة السعيد، بضرورة تكثيف جهود جميع الأطراف المعنية قبل إغلاق باب التقدم للمبادرة في دورتها الثانية.
وأوضحت أن مد فترة التقديم جاء لإعطاء فرصة أكبر لمشاركة الشباب بالجامعات والمدارس وتقديم مشروعاتهم التي توفر حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، إن مد فترة التقديم سيعظم من فرصه تقدم المشروعات المهمة التي تعمل على إيجاد وتوفير حلول خضراء ذكية للمشكلات البيئة.
كما أكد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، أهمية مد الفترة لأول سبتمبر مما يسمح بإعطاء المزيد من الوقت للمحافظات لتكثيف جهود نشر الوعي بمفهوم تغير المناخ والتعمق داخل المراكز والقري بالمحافظات لنشر أهداف والية تقدم المشروعات بالمبادرة والتواصل مع المجتمع المدني والجمعيات وشركات القطاع الخاص بالمحافظات لتشجيعهم للانضمام بمشروعاتهم داخل المبادرة.
وأكد السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة خلال اللقاء، أهمية تكثيف الجهود في المرحلة الأخيرة قبل غلق باب التقدم للدورة الثانية.
كما استعرض بدر إنجازات المبادرة في دورتها الأولى وجهود فريق عمل المبادرة في الدورة الثانية والتدريبات التي تم عقدها لنشر الوعي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية استدامة المبادرة من خلال تحقيق الدعم المادي، وتوفير التمويل، ونشر الوعي، إلى جانب الوصول لأكبر عدد من أصحاب المشروعات وتقديم الدعم الفني لهم لخلق مشروعات ذات تأثير قوي.
