بواسطه : رنا اوزوغلو
بعد الأنباء عن محاولة انتحار وزير الدفاع السابق، داهمت شرطة كوريا الجنوبية، مكتب الرئيس يون سوك يول، بسبب دوره في إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، وهي الخطوة التي دفعت رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى أزمة، وأثارت الفزع بين حلفائها، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن عملية المداهمة لمكتب رئيس كوريا الجنوبية، التي جرت اليوم الأربعاء، كانت جزءًا من محاولة من جانب وكالات إنفاذ القانون لتحديد ما إذا كانت تصرفات يون، التي دعمها كبار الشخصيات في إدارته، ترقى إلى مستوى التمرد بشكل عام .
وبحسب «الجارديان»، فإن الجريمة لا تتمتع بالحصانة الرئاسية ويمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام بشكل عام .
وأكدت وحدة تحقيقات خاصة أنها داهمت المكتب الرئاسي ووكالات أخرى، لكن تبين فيما بعد أن حراس الأمن التابعين لـ«يون» منعوا الضباط من دخول المبنى الرئيسي.
وقال متحدث باسم الشرطة، إن المحققين «تمكنوا من الوصول إلى مكتب الخدمة المدنية»، مضيفا: «ومع ذلك، نحن غير قادرين حاليا على دخول المبنى الرئيسي بسبب قيود الوصول التي فرضها حراس الأمن الرئاسي».
جاءت أنباء المداهمة في الوقت الذي قال فيه مسؤولون إن وزير الدفاع السابق في حكومة يون، كيم يونج هيون، حاول الانتحار أثناء وجوده في مركز احتجاز في سيول، حيث كان محتجزا منذ يوم الأحد.
وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية، فإن شين يونج هاي، المفوض العام لهيئة السجون الكورية، قال للمشرعين إن وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون حاول الانتحار في الليلة السابقة في مركز احتجاز في سيول، مضيفا أن ضباط السجون أوقفوه وأن حالته مستقرة.
وكان كيم أول شخص يتم القبض عليه بسبب مرسوم الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، ويواجه اتهامات تشمل «القيام بمهام حيوية أثناء التمرد» و«إساءة استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق».
وقال متحدث باسم محكمة منطقة «سيول» المركزية إن الاعتقال الرسمي لكيم جاء وسط مخاوف من إمكانية تدمير الأدلة، كما تم اعتقال 2 من كبار مسؤولي الشرطة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مع تسارع وتيرة التحقيق في الاضطرابات السياسية الناجمة عن إعلان الأحكام العرفية.
ويواجه كيم اتهامات بأنه تواطأ مع الرئيس يون سوك يول وآخرين في فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، وهو ما أدى إلى نشر قوات مسلحة في شوارع العاصمة سيئول.
وتجري السلطات تحقيقا لتحديد ما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى تهمة التمرد.
وكانت قد أعلنت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، سن مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، فإنه قد تم تمرير مشروع القانون، الذي يدعو إلى التحقيق مع الرئيس يون سيوك، ووزير الدفاع السابق كيم يونج- ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن- سو، ومسؤولين آخرين متورطين في إعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتًا وامتناع 14 عن التصويت.
وأدلى نواب حزب سلطة الشعب الحاكم بأصواتهم أيضًا، حيث قرر الحزب في وقت سابق عدم تحديد التصويت لصالح أو ضد مشروع القانون كخط عام للحزب، كما تم إدراج رئيس الوزراء هان دوك- سو، وقائد قيادة مكافحة التجسس يو إن-هيونج، والزعيم السابق للكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب الحاكم تشو كيونج-هو، في قائمة الأشخاص الخاضعين للتحقيق.
ولا يمكن للرئيس ممارسة حق النقض على مشروع قانون تحقيق المستشار الخاص الدائم، على الرغم من أنه يمكنه تأخير تعيين المستشار نفسه، عكس تحقيق المستشار الخاص العادي.
