أكد “المركزي المصري” على البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بضرورة فتح الحسابات البنكية للأجانب غير المقيمين، وتسهيل التعامل عليها مع الاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة.
يأتي ذلك بعدما تسلم البنك المركزي عدة شكاوي عن امتناع بعض البنوك لفتح حسابات بنكية للأجانب غير المقيمين بمصر.
وقالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلى، إن قرار “المركزي المصري” بالسماح لفتح الحسابات للأجانب غير المقيمين يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، كما أن هذا القرار يتيح لشريحة جديدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية، مما يقلل من الفجوة المالية ويساعد في دمج هذه الفئة ضمن النظام المالي الرسمي.
وعن أثر القرار على موارد النقد الأجنبي، عددتها «الوقاد» فيما يلي:
– جذب الاستثمارات الأجنبية: السماح للأجانب بفتح حسابات مصرفية يسهل دخول واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري.
– تحويلات العاملين بالخارج: قد يشجع القرار أيضًا الأجانب العاملين في مصر على تحويل أموالهم من الخارج إلى الحسابات المصرفية المصرية، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
التأثير على الثقة في القطاع المصرفي
وأشارت إلى أن قرار “البنك المركزي” يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري من خلال إزالة العوائق التي يواجهها العملاء الأجانب، وبما يعزز سمعة البنوك المصرية دوليًا ليزيد من جاذبية النظام المصرفي كوجهة آمنة وموثوقة للأموال الأجنبية.
وأكملت، مع تنفيذ هذا القرار، هناك حاجة ملحة لضمان أن تكون عمليات العناية الواجبة المتعلقة بفتح الحسابات فعالة وقوية لمنع أي مخاطر محتملة مثل غسيل الأموال.
وعن التوقعات المستقبلية على المدى الطويل، قالت محللة الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات. كما أن هذا التوسع في القاعدة المصرفية يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي.
