بواسطة سكربت
كشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 34.551 مليار دولار بنهاية إبريل 2023 ، مقابل 34.003 مليار دولار في ديسمبر2022 ، بزيادة قدرها 548 مليون دولار.
وبحسب تلك البيانات ، فقد ارتفعت قيمة الذهب المدرج في الاحتياطي إلى 8.031 مليار دولار بنهاية شهر إبريل ، مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر ، بارتفاع قدره 705 ملايين دولار ، فيما تراجع حجم العملات الأجنبية إلى 26.173 مليار دولار ، مقابل 26.669 مليار دولار ، بانخفاض قدره 496 مليون دولار.
وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 349 مليون دولار بنهاية إبريل 2023، مقابل 13 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 336 مليون دولار.
والاحتياطي الأجنبي هو مجموعة الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، والتي تتضمن ذهبا وعملات أجنبية واحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات دولية، ويستهدف توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية لتغطية وتأمين واردات البلاد لعدد من الشهور لا يقل عادة عن 3 أشهر.
وتشمل العملات التي يتكون منها الاحتياطى الأجنبي لمصر الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع قياسي في أسعار السلع والحبوب والبترول عالميا، ما رفع فاتورة استيراد مصر، وهو ما جعل البنك المركزي المصري يلجأ لاستخدام الاحتياطي لتغطية هذه الارتفاعات.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.
وأظهرت وثائق للصندوق أن الاحتياطات الأجنبية لمصر يتوقع أن ترتفع بنهاية يونيو 2023 إلى 37.1 مليار دولار ، ثم إلى 47.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وإلى 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ثم إلى 63.9 مليار دولار في يونيو 2026 ، على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027 ثم إلى 79.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.
