كشف وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، أن الحكومة المصرية تدرس عروض شراكات مع مستثمرين في القطاع العقاري بنحو 8 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، مشيرًا إلى شراكات مع مستثمرين سعوديين
وأفاد عصمت بأن وزارته تعمل على تطوير وتنمية عوائد كل الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة لديها.
تعمل الحكومة على استثمار نحو 450 مليون جنيه خلال الفترة الحالية لتطوير منتجاتها الدوائية لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية، بما يؤهل الشركات الحكومية للمنافسة والتصدير إلى الخارج، إلى جانب توقيع شراكات مع مستثمرين من الهند وإسبانيا لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في المصانع الحكومية خلال الفترة المقبلة، بحسب عصمت.
ضمن المشروعات المستهدف الاتفاق عليها في الربع الأول من العام المقبل، على أن تسهم الشركات التابعة للوزارة بالأراضي في المشروعات، والمستثمرون بأعمال التطوير.
لا لبيع مصر الجديدة للإسكان
وأوضح عصمت، أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، من ضمن الشركات التي ستشهد شراكة كبيرة خلال الفترة المقبلة، نافيا وجود نية لبيع أي حصص منها، وقال إن الأمر يقتصر فقط على دراسة عروض للمشاركة، وفقًا لاقتصاد الشرق، مؤكدا أن “الشركة القابضة للتشييد والتعمير” الحكومية تمتلك نحو 72.25% من أسهم «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، التي يبلغ رأسمالها 334 مليون جنيه تقريباً، فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 15 مليار جنيه.
وأفاد عصمت بأن وزارته تعمل على تطوير وتنمية عوائد كل الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة لديها.
تعمل الحكومة على استثمار نحو 450 مليون جنيه خلال الفترة الحالية لتطوير منتجاتها الدوائية لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية، بما يؤهل الشركات الحكومية للمنافسة والتصدير إلى الخارج، إلى جانب توقيع شراكات مع مستثمرين من الهند وإسبانيا لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في المصانع الحكومية خلال الفترة المقبلة، بحسب عصمت.
