تعتزم الحكومة المصرية بالتعاون مع مطوري القطاع الخاص الانتهاء من وضع مبادرة تستهدف بيع الوحدات العقارية في مصر بالدولار الأمريكي بموجب مجموعة من المُحفزات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع عدد من قيادات البنك المركزي ووزارتي المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجانب صندوق الإسكان الاجتماعي، في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.
واستعراض رئيس الوزراء مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وأوضح أن المبادرة ستشهد مشاركة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.
ولفت إلى أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية، وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.
