يعاني القطاع السياحي من منافسة غير عادلة لعدد كبير من الكيانات الموازية التي لا تتمتع بأي شرعية أو قانونية مرخصة من الجهات المعنية، التي تصرح بكافة التراخيص اللازمة والمتمثلة أولاً وأخيراً في وزارة السياحة والآثار المصرية، فيما يؤثر انتشار تلك الكيانات الغير رسمية ليس فقط على المنشآت والكيانات السياحية الرسمية بل باتت تؤثر على المواطن الذي أصبح فريسة لتلك الكيانات من خلال تعرضه للنصب والإغرار به والاستيلاء على أمواله.
وفي ذات السياق طالب أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية ضرورة الاستماع إلى إرادة اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأثره لتطبيق مواد القانون رقم 8 لعام 2022 والذي يتضمن عدة عقوبات رادعة، عند العمل بها سوف يتم معاقبة أي جهات تقوم بانتحال كيانات ومنشآت رسمية تابعة للقطاع السياحي.
كما أشار إلى أهمية سرعة التطبيق نظراً لما يتعرض له المواطن، وأن انتشار تلك الكيانات والمنشآت الوهمية من خلال صفحات الإنترنت الوهمية يضع القطاع السياحي في مصر في مأزق أمام السائحين الأجانب وكافة الزائرين لمصر.
وحذر من أن تلك الكيانات استطاعت في الآونة الأخيرة أن تضر بالمواطنين المحليين وسائحين أجانب، مؤكداً حجم الضرر الناجم في حالة تمادي واستمرار تلك الكيانات من العمل بدون رادع أو عقوبة حقيقية.
اتحاد الغرف السياحية يثق في قرارات وزارة السياحة الرادعة لتلك التنظيمات الموازية
وأوضح الوصيف أن الاتحاد المصري للغرف السياحة هو همزة وصل أساسية بين القطاع السياحي بأثره والجهات المسئولة والمختصة والتي تتمثل في وزارة السياحة والآثار المصرية وما ينوب عنها في اتخاذ القرارات التي تخص القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى وجود تعاون وصلة بين الجهتين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال عرض المطالب المختلفة التي من شأنها خدمة القطاع السياحي وتنفيذها من قبل أصحاب القرار والمسئولين في وزارة السياحة.
وذكر رئيس اتحاد الغرف أن الحملات التي يتم شنها من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية لمواجهة تلك الكيانات ومحاسبة أصحابها تشمل جميع المدن والمحافظات السياحية المختلفة وليست مقتصرة على مدينة سياحية بعينها.
يعد قانون رقم 8 لعام 2022 ولائحته التنفيذية جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية، وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط في كافة المجالات والأنشطة السياحية. كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في كافة المدن السياحية.
