أعلنت «برمنجهام» ثاني أكبر مدينة في بريطانيا إفلاسها فعليًا، وأغلقت جميع الإنفاقات غير الضرورية بعد أن صدرت لها مطالبات متساوية في الأجور يصل مجموعها إلى 760 مليون جنيه إسترليني “954 مليون دولار”.
عجز قدره 87 مليون جنيه إسترليني
وقدم مجلس مدينة برمنجهام، الذي يقدم الخدمات لأكثر من مليون شخص، إشعارًا بموجب المادة 114، لوقف جميع الإنفاق باستثناء الخدمات الأساسية.
وجاء في تقرير الإشعار أن العجز نشأ بسبب صعوبات في دفع ما بين 650 مليون جنيه إسترليني (حوالي 816 مليون دولار) و760 مليون جنيه إسترليني (حوالي 954 مليون دولار) في مطالبات متساوية الأجر.
وتتوقع المدينة الآن أن تعاني من عجز قدره 87 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار) للسنة المالية 2023-24.
حكومات المحافظين في «برمنجهام»
وأخبر شارون طومسون، نائب رئيس المجلس، أعضاء المجلس يوم الثلاثاء أنه يواجه “قضايا طويلة الأمد، بما في ذلك المخاوف التاريخية المتعلقة بالمسؤولية المتعلقة بالمساواة في الأجور”، وفقًا لوكالة أنباء PA Media البريطانية.
كما ألقى طومسون اللوم جزئيًا على حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، قائلاً إن برمنجهام “حصلت على مليار جنيه إسترليني من التمويل الذي أخذته حكومات المحافظين المتعاقبة”.
في حين أن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.
الضرائب في «برمنجهام»
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحفيين يوم الثلاثاء: “من الواضح أن المجالس المنتخبة محليًا هي التي تدير ميزانياتها الخاصة”.
وأضاف المتحدث أن الحكومة “تتعامل معهم بانتظام لتحقيق هذه الغاية، وأعربت عن قلقها بشأن ترتيبات إدارتهم وطلبت تأكيدات من رئيس المجلس بشأن الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب”.
وقال زعيم المجلس جون كوتون في مكان آخر لبي بي سي إنه سيتم تقديم نموذج وظائف جديد إلى المجلس لمعالجة مشروع قانون مطالبات المساواة في الأجور.
