قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إنه تم التوجيه الفوري بخصم 30% لكل مخصصات الوقود للسيارات الحكومية وذلك ضمن إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك الطاقة في الدولة.
وذكر مدبولي: “قررنا إبطاء كاملا للمشاريع الحكومية كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين”.
وأكد مدبولي أن منظومة العمل عن بعد ستبدأ يوم الأحد الموافق 5 أبريل من كل أسبوع للقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه تم استثناء المدارس والجامعات، والقطاعات الخدمية التي لا يمكنها تطبيق ذلك، وتابع مدبولي: “بدأنا بيوم واحد وقد ندرس زيادة يوم آخر”.
وقال إن قرارات غلق المحال التجارية التاسعة مساءً هو تحريك للموعد الرسمي للإغلاق ساعة واحدة.
وأشار إلى أن استمرار الحرب فترة أطول مع زيادة فاتورة الطاقة يمكن أن يؤثر سلبياً على تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج والخامات، ولذلك التحدي أن نخفض فاتورة الطاقة عبر تقليل الاستهلاك.
وأفاد بأن السلع متوافرة في الأسواق واستقرار أسعارها رغم كافة التحديات، مضيفا: “التحدي الأكبر الذي يواجهني ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً”.
وذكر أن الزيادة في تكلفة السولار الشهرية وصلت إلى 750 مليون دولار ولا تغطي الزيادة الأخيرة في الأسعار إلا الثلث فقط.
وقال إن فاتورة الطاقة قبل الحرب كانت تبلغ 1.2 مليار دولار إلا أنها وصلت الآن إلى 2.5 مليار دولار.
وكشف مدبولي أنه تم اتخاذ قرار برفع أسعار الغاز على قطاع الأسمدة دون التأثير على التكلفة على الفلاح.
وأوضح أنه إذا امتدت الحرب فترة أطول ستكون هناك إجراءات أخرى استثنائية للترشيد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أوضاع الاقتصاد المصري أفضل من أزمة عام 2022 والجهاز المصرفي يوفر كافة احتياجات الصناعة ومستلزمات الإنتاج.
وأفاد مدبولي، بأن “الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 تستهدف زيادة الإيرادات أكثر من المصروفات حتى نصل لنقطة التوازن.. نستهدف فيها فائض أولي 5% أي نحو 1.2 تريليون جنيه، كما نستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9%”.
على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء في تصريحاته أن “مصر تساند دول الخليج وأمن مصر يبدأ من أمن دول الخليج”.
