كشف إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في تمويل وتطوير قطاع التعليم في مصر، سواء من خلال التأمين أو أدوات سوق المال أو أنشطة التمويل المختلفة.
صناديق التأمين الحكومية والخاصة: حماية ودعم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس
أوضح عزام أن صناديق التأمين الحكومية تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع التعليم، مشيرًا إلى صندوق التأمين الخاص بطلاب المدارس الحكومية، الذي يغطي نحو 30 مليون طالب، ويشمل حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي، سواء كانت طبيعية أو نتيجة حادث.
وأضاف أن هناك صندوقًا مماثلًا لطلاب جامعة الأزهر، كما تنتشر صناديق التأمين الخاصة في الجامعات الحكومية، وتوفر معاشات ومزايا علاجية وتأمينية لأعضاء هيئة التدريس.
تطوير الكفاءات التأمينية: دعم الاكتواريين ورفع الوعي
أكد عزام وجود اتفاقيات بين الهيئة والجامعات لتطوير الكفاءات، مثل التعاون مع الجامعة الأمريكية واتحاد التأمين لتدريب خريجي العلوم والهندسة مجانًا في مجال العلوم الاكتوارية، خاصة مع وجود أقل من 40 خبيرًا اكتواريًا فقط يخدمون سوق التأمين بالكامل.
وأشار إلى ماجستير الاكتواري في جامعة القاهرة، وماجستير أسواق المال بالتعاون مع المعهد الإسباني (IEB) من خلال معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.
سوق المال وتمويل المؤسسات التعليمية: الطروحات والتوريق
استعرض عزام الفرص التي توفرها البورصة للجامعات والمدارس، سواء عبر القيد المباشر أو تأسيس شركات استحواذ ذات غرض خاص (SPAC). وأشار إلى إمكانية اللجوء لتوريق الحقوق المالية المستقبلية كمصدر للسيولة، مستشهدًا بعدة عمليات توريق تمت خلال السنوات الماضية بقيمة تتراوح بين 500 إلى 800 مليون جنيه للمؤسسة الواحدة.
أنشطة التمويل: التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتخصيم
أوضح عزام أن الجامعات تلجأ للتأجير التمويلي سواء من خلال التمويل المباشر أو البيع مع إعادة الاستئجار (Sale & Lease Back)، لتغطية احتياجاتها من المعدات أو تمويل المباني. كما يتيح التمويل الاستهلاكي للطلبة الحصول على قروض تعليمية، في حين يمكن للمؤسسات التعليمية استخدام التخصيم لتحصيل مصروفات الدراسة بشكل مبكر.
واختتم عزام بالإشارة إلى دور تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في دعم المدارس والجامعات، خاصة في تمويل الأصول الثابتة مثل وسائل النقل والمعدات التعليمية.
