بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
في ٱخر مستجدات القضية التي رفعتها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة ، رفضت هياة المحكمة هذا اليوم في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات وفق خبر عاجل لشبكة نيوز عربية .
هذه النازلة التي تستاثر باهتمام الراي العام العالمي .وتتهم من خلالها السودان دولة الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية بولاية دارفور ، ولجأت لمحكمة العدل الدولية لإنصافها ضد مسؤولي الإمارات العربية المتحدة .
وفي حيثيات النازلة تتهم دولة السودان حكام الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع المنخرطة منذ أزيد من سنتين في حرب مع الجيش السوداني وتساهم في حرب إبادة جماعية للسودانيين .
وفي المقابل تنفي ابو طبي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وتصفها بالمسرحية السياسية ، تهدف لمحاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية وفق زعم إمارات ابناء زايد .
جدير بالذكر ان الحرب على السودان اودت بحياة عشرات الآلاف من الاشخاص الابرياء كما شردت الملايين وتسببت كذلك في مجاعة باحزاء كبيرة من السودان .
هذا ، وقد اكدت هياة المحكمة يوم 30 ابريل الماضي انها ستبث في الحكم هذا اليوم وهو ما كان بالفعل حيث رفضت الدعوى جملة وتفصيلا ، حيث عقدت جلسة مداولة بخصوص التهم الموجهة للإمارات وصدر حكمها الباث في الثالثة من زوال هذا اليوم .
وقد سبق للإمارات العربية المتحدة ان رفضت اتهامات السودان واعتبرتها ادعاءات زائفة ، وقد رد ممثلها على كل تلك الاتهامات من خلال جلسات المحكمة التي انطلقت شهر ابريل الماضي .
ومن بين اخطر التهم التي وجهها المندوب الدائم للسودان لدولة الإمارات اتهامه لها بالإبادة الجماعية في حق إثنية المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور .
ووفقاً للقضية التي رفعها السودان، فإن قوات الدعم السريع قامت بشن هجمات ممنهجة على المجموعات العرقية غير العربية، وخاصة مجتمع المساليت، بهدف تدميرهم كجماعة عرقية مختلفة.
ووفقاً للدعوى القضائية التي رفعتها السودان، فإن قوات الدعم السريع قامت بشن هجمات ممنهجة على المجموعات العرقية غير العربية، وخاصة مجتمع المساليت، بهدف تدميرهم كجماعة عرقية مختلفة.
المساليت.
ولكون القضايا المرفوعة أمام هياة “لاعاي” قد تستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائي، تمنح فرصة للدول قصد طلب إجراءات عاجلة تروم ضمان عدم تصعيد النزاع بين الدول لحين البت في القضية الأصلية.
ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة محكمة العدل الدولية في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن تدفع الإمارات بعدم اختصاص المحكمة.
هذا وقد سبق لخبراء قانونيين إن اكدوا أن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي ، حيث انه لدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005، أدخلت الإمارات “تحفظا” عن بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية في أي نزاعات تنشأ بينهما.
هذا البند إذن كان بمثابة وصفة سحرية فرضت على محكمة العدل الدولية رفض الدعوى القضائية التي رفعتها السودان ضد الإمارات ، فماذا ستفعل الخرطوم بعد هذا الرفض وماهي خطوتها الموالية ..
