بقلم: الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
عيد الشغل لهذه السنة مختلف عن سابقيه ، نظرا للتضييق الحكومي على الحريات النقابية فضلا عن الإجهاز على ابرز حقوق العمال وضرب قدرتهم الشرائية عبر الغلاء الفاحش لأسعار اغلب المواد الاستهلاكية .
ويومه الفاتح من ماي هو مناسبة تستوقفنا للحديث عن هذا العيد الاممي الذي هو بمثابة عيد فعلا بالنسبة لأغلب عمال العالم إلا بالنسبة للعمال المغاربة خصوصا وباقي العمال العرب على وجه العموم .
فهناك احتقان شديد بين المركزيات النقابية الممثلة للشغيلة المغربية وبين هذه الحكومة التي شرعت قتانين ما أنزل الله بها من سلطان ، قوانين قيدت العمال ومنعتهم من اهم حق من حقوقهم كعمال ألا وهو حق الإضراب والذي صار شبه مستحيل في عهد حكومة أخنوش .
اليوم إذن تخصص كل المركزيات النقابية خيمات وتحتل شوارع رئيسية للدفاع عن مطالبها المتمثلة في رفع الاجور على سبيل المثال لا الحصر ، فضلا عن حماية الحقوق النقابية ، ضمان الحرية في التنظيم ، إصلاح انظمة التقاعد ، الحماية الاجتماعية …
ومن المعلوم طبعا ان في هذا اليوم تستعرض الزعامات عضلاتها وتنفخ ريشها امام القاعدة العمالية المنضوية تحت لواء رايتها النقابية ، فيرغد الزعماء ويزبدون ويضربون بقوة على المنابر وتتكرر نفس شعارات السنوات السابقة …
الجديد هذا العام ان وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أكد خلال كلمته بمناسبة العيد الأممي للشغيلة انه تنفيذا لتعليمات ملك البلاد سيمر الحد الأدنى للاجور من 3000 إلى 4500 درهم شهريا .
كما اكد الوزير ان الحكومة ملتزمة بالاوراش التشريعية المتفق بشانها سابقا والمتعلقة بقانون النقابات ومدونة الشغل لمعالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات كالأمن الخاص وعمال النظافة …
وقد سبق ان طالبت المركزيات النقابية بزيادة في الأجور سيما في ظل ارتفاع نسبة التضخم وتصاعد كلفة قفة المواطنين المغاربة كما هو الحال عليه في أيامنا هذه ، حيث الغلاء سيد الموقف بدون منازع .
جدير بالذكر ان الالف درهم التي تم إقرارها السنة الماضية لم يشعر بها العامل بسبب غلاء كافة المواد الأساسية التي لا يستطيع الاستغناء عنها في حياته اليومية .
كما عادت قضايا الحوار الاجتماعي لواجهة النقاش العمومي بمناسبة عيد الشغل ، وياتي هذا المطلب في ظل تزايد الضغط على الحكومة لتنفيذ ما تبقى من التزاماتها السابقة مع المركزيات الممثلة للعمال المغاربة.
اهم مطلب نقابي لهذا السنة هو إلغاء قانون الإضراب الذي يكبل حرية العامل ويحرمه من اهم حقوقه ، حيث تم مؤخرا تمريره من حكومة اخنوش خارج جلسات الحوار الاجتماعي مستغلة اغلبيتها البرلمانية .
هناك الكثير من التحسينات همت اجور عمال القطاع الخاص والعام بفضل الحوارات القطاعية ، كما ان القطاع الخاص سيستفيد من زيادة نسبة خمسة بالمائة في الحد الادنى للاجور ابتداءا من السنة القادمة .
ومع كل الإجراءات التي اتينا على ذكرها منذ بداية المقال فواقع الشغيلة مازال يواجه تحديات كبرى من بينها ارتفاع حد الهشاشة بسوق الشغل ، وكذا ارتفاع نسبة البطالة والتي تتزايد سنة بعد سنة ، فضلا عن ارتفاع عدد العاملين في القطاع غير المهيكل ، ويحدث كل هذا في ظل عدم تفعيل عدد من الحقوق الاساسية للشغيلة المغربية .
