بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
في ٱخر خرجة إعلامية له ، كشف المدير العام لمصلحة الضرائب معلومات صادمة تهم التسوية الضريبية الأخيرة التي اقرتها الحكومة و استفادت منها خزينة الدولة ملايير الدراهم خلال الأيام الأولى لتطبيقها .
خرجة يونس ادريسي القيطوني إن دلت على شيء فإنما تدل على الشفافية التي تميز مديريته وعلى أن المغرب بات يعيش فعلا مرحلة جديدة ملؤها النزاهة وحسن ترشيد المال العام .
خلال هذه الخرجة الجريئة كما وصفها رجال الإعلام ، وضع المغاربة في فلب كواليس عملية التسوية الضريبية الأخيرة ، وقد ذكر حقائق تشيب لها الولدان طفت على السطح مؤخرا .
من بين هذه الحقائق ذكر مدير عام الضرائب ان تسوية الوضعية الجبائية مكنت خزينة الدولة من سبعة وسبعين مليار درهم من أصل مائة وخمسة وعشرين مليار درهم مجهولة المصدر خلال الأسابيع الااولى فقط .
معطيات صادمة حملها اللقاء الذي عقده القيطوني بالدار البيضاء ، حيث اكد ان 48 مليار درهم فقط هي التي تم التصريح لدى مصلحة الضرائب في حين أن 77 مليار درهم استخلصتها مديريته عبر البنوك مباشرة دون اية معلومات عن المصرحين .
جدير بالذكر أنه سبق للوزير المنتذب المكلف بالميزانية أن أكد أن هذه الاموال ستساهم بشكل كبير في نقص عجز ميزانية الدولة بنسبة هامة جدا ، خاصة عند حلول السنة المالية 2026 .
خطوة الحكومة بخصوص تنفيذ التسوية الضريبية هي ضربة قوية وحرب دامية ضد ظاهرة التهرب الضريبي التي تساهم بشكل كبير في استشراء الفساد ، وفي نفس الوقت تعزز الشفافية المالية للدولة .
كما ستمكن مصلحة الضرائب من تتبع عملية التدفقات المالية التي لم يتم التصريح بها من قبل والتي باتت من الٱن خاضعة لمراقبة مديرية القيطوني .
عملية التسوية الضريبية التي اعتمدتها الدولة اواخر سنة 2024 هي خطوة ذكية تتيح للملزمين تسوية وضعيتهم الجبائية انطلاقا من البنوك دونما حاجة للتوجه لمصلحة الضرائب وبهذا الإجراء البسيط يضمنون عدم كشف هويتهم .
ومن بين ما جاء في الخرجة الاخيرة لمدير عام الضرائب أن الإجراء بقدر ما يهدف لاستخلاص الاموال المهربة فإنه في نفس الوقت يهدف لطي صفحة الماضي الجبائي ويفتح الباب امام صفحة جديدة في تعامل الملزمين مع مصلحة الضرائب.
وقد صرح القيطوني ان الإيرادات الجبائية السنوية التي تستخلصها مديريته تتحاوز 242 مليار درهم سنويا ، وان كل هذه المبالغ المستخلصة مؤخرا عبر التسوية هي مبالغ ضئيلة بالنظر للإيرادات الجبائية السنوية .
لقاء القيطوني كان زاخرا بالمعاومات الهامة ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ذكر أن السياسة الجبائية بالمغرب لم تعد تقتصر في السنوات الأخيرة على استخلاص الضرائب فقط إنما تجاوزت ذلك بمراحل وأصبحت تعتمد تقنيات تحليل البينات وهذه الخطوة تمكنها من تعقب المتهربين من دفع الضرائب كما تساهم بشكل كبير في محاربة التدفقات المالية غير المشروعة وفق مدير عام الضرائب.
وفي نفس السياق أخبر القيطوني الصحافيين الذين حضروا اللقاء أن مديريته مؤخرا عززت طاقتها البشرية بإضافة حوالي الربع لمواردها البشرية لتكون قادرة على مسايرة سياستها الجديدة وتفعيلها بسلاسة .
من المعلوم أن التسوية الضريبية ستمكن الملزمين بها من اقتناء العقارات بكل حرية واستثمار اموالهم بطرق مشروعة مع ضمان السرية التامة فضلا عن عدم مراجعة المصرحين مستقبلا و من أجل تعزيز بينهم وبين الدولة.
