قال تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني اليوم، إن بنوك القطاع المصرفي المصري زادت من إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حوالي 25% من إجمالي القروض الممنوحة، خلال فترة تمتد لعامين، ما يجعل تلك البنوك معرضة لمواجهة مخاطر اقتصادية متزايدة.
وتابع التقرير، تحت عنوان الظروف الائتمانية في الأسواق الناشئة للربع الرابع من عام 2023، نتوقع تراجع أصول البنوك ومؤشرات الجودة مع ارتفاع تكلفة المخاطر إلى نحو 170 نقطة أساس في عام 2024 من نحو 120 نقطة أساس في 2021، نتيجة ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الإقراض نسبة 11% على مدار أقل من عام ونصف، من نطاق 9.25% إلى 20.25% في الوقت الحالي، وسط تضخم تباطئ في شهر أغسطس الماضي إلى 40.4% على أساس سنوي.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن ذلك يأتي في ظل التوقع بأن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة لارتفاع الأسعار وضعف النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن جزء كبير من القروض الممنوحة يحمل أسعار فائدة متغيرة، مشيرًا إلى أن تكلفة تمويل البنوك هي أيضًا تتزايد بسرعة بسبب الإصدار المتكرر لشهادات الإيداع ذات العائد المرتفع، ومعظمها عن طريق بنوك القطاع العام.
وفي الصدد كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن تنوع محفظة قروض القطاع المصرفي بين شرائح العملاء المختلفة، لتشكل محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي محافظ قروض البنوك نسبة 11.3% بنهاية عام 2022.
وطرح أكبر ينكين حكوميين (البنك الأهلي المصري – بنك مصر) شهادات ادخار بعائد مرتفع وصل إلى 25% لأجل سنة واحدة في النصف الأول من العام الجاري، مع طرح شهادات بعائد يرتفع إلى 19% و22% كعائد متدرج، مع طرح شهادات دولارية بأعلى عائد عند 7% و9% وتراكمي عند 27%
