بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
عاد جدل المدونة لواجهة الأحداث مجددا بعدما قضت إحدى محاكم المملكة بعدم إفراغ الطليقة من بيت طليقها والحكم ببقائها في بيت الطليق . وهذه مجرد بداية حسب العديد من المتتبعين وسيليها ما يليها وسبتم تطبيق مضامين المدونة بحذافيرها رغم رفضها من الغالبية العظمى من المغاربة .
وقد صدم المغاربة بعد سماعهم لهذا الحكم الاستثنائي مع انه لا يفترض تطبيق المدونة في ظل رفض المغاربة لأغلب مضامينها وأسالت ومازالت تسيل المزيد من المداد واقيمت الدنيا بشانها ولم تقعد لحد الآن .
وقد كشف محمد عبد النبوي عن إصدار غرف محكمة النقض والإبرام لقرارات غير مسبوقة لصالح المراة المغربية ، ومن بين هذه الأحكام حسب عبد النبوي نجد على سبيل المثال لا الحصر الحكم بمنح المطلقة حق السكن في البيت الذي يملكه طليقها في إطار “دعم السكن” .
واضاف الرئيس الانفيذي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ان الغرفة العقارية حسمت امرها بهذا الشأن وستمنح مستقبلا السكن الممنوح لرب الأسرة باسمه وحده في إطار برنامج الدعم الاجتماعي سيتم مستقبلا منحه للاسرة بأكملها وليس للزوج لوحده ومن تم ستستقر فيه الزوجة حتى وإن تطلقت .
الغريب في الامر ان هذا القرار سيسري ولو كان الزوج قد دفع مبلغ شراء البيت بالكامل ولوحده وليس فقط في حالة الاستفاذة من بيت بثمن مخفض او بشكل مجاني ومن المنتظر ان يثير هذا القرار جدلا اكبر ومن شأنه أن يضطر بعض الأزواج للاحتياط الكامل قبل شراء بيت الزوجية .
وفي المقابل هناك من اعتبر الأمر إيجابيا وعلل ذلك بكون بقاء الطليق امام طليقته وأبنائه من شأنه ان يعيد الامور لمجاريها بفضل الاحتكاك اليومي بالزوجة السابقة والأبناء واستمرار شعرة معاوية بين كل الاطراف .
يوما عن يوم تثير المدونة المزيد من الجدل وتساهم في تأجيج الاوضاع باغلب بنودها الصادمة والتي انتقدها العلماء انفسهم وذوي الاختصاص كما رفضتها بعض النساء واعترنها مخالفة لتعاليم الإسلام وليس فقط عامة الناس من لم يتقبلوا المدونة في نسختها الجديدة المعدلة .
لا يجب استمرار الوضع على ماهو عليه ، فهذا ينذر بكارثة وقد يضاعف من نسبة عزوف الشباب عن الزواج وستحصل الكارثة بانتشار الفساد والعلاقات الرضائية التي ينادي بها بعض العلمانيين وهذا سيضرب اخلاقنا وقيمنا وتعاليم ديننا السمحاء في مقتل .
يجب تظافر جهود كل منظمات المجتمع المدني والحقوقيين وكل عقلاء البلاد للوقوف في وجه المدونة والحيلولة دون تطبيقها بشكل قطعي ونهائي ومطالبة السلطات بوقف حد لنزيفها الذي ظهر تأثيره قبل البدء بتطبيقها .
قد تعود الكرة من جديد لملعب القصر ويضطر امير المؤمنين للتدخل قصد وضع حد لهذه المهزلة التي قوبلت بالرفض القطعي وخرج الكثيرون ضدها وأثارت جدلا واسعا منقطع النظير .
يبدو أن فتنة مدونة الأسرة في نسختها الجديدة ستستمر مع انها لا يمكن ان تطبق على المجتمع المغربي كمجتمع مسلم ومحافظ مع ان المجلس العلمي الاعلى وافق على بعض بنودها لكن مع ذلك تبقى مثيرة للجدل ولا يمكن تطبيقها إلى ان يوافق عليها الشعب المغربي بجميع اطيافه
