وأشار البديوي إلى أن المجلس الوزاري أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون للمساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة، بما يراعي مصالح الأطراف كافة، مؤكدين ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقًا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

وقال البديوي “إن العلاقات الخليجية المصرية استراتيجية ومتميّزة، ونتطلع إلى تعزيز العمل واستمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدًا أن التوقيع على مذكرة التفاهم في فبراير 2022 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية المصرية، وعقد اجتماعات كبار المسؤولين لإعداد مشروع خطة العمل المشترك له دلالة على الأهمية الاستراتيجية لعلاقات دول المجلس مع مصر.

وأضاف أن اجتماع اليوم له بعدان مهمّان، أولهما الرغبة المشتركة للتباحث حول السبل المثلى لمواجهة التحديّات في المنطقة، والثاني ينطلق من العزم نحو تعزيز التعاون المشترك وفق أسس استراتيجية واضحة المعالم، الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة على مصر ودول المجلس وعلى الجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الدولي.

وأكد البديوى وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وبخاصة ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطها من جرائم ترتكب بشكل يومي وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، مجددًا المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.