تترقب مصر إدراج مراجعتها الرابعة على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، والذي تسمح موافقته بصرف 1.3 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي موسع بقيمة 8 مليارات دولار.
يأتي الترقب بعد انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، من إعداد مراجعتها الرابعة على الاقتصاد المصري في 20/ 11/ 2024، حيث أعلنت البعثة أحرازها تقدماً كبيراً مع الحكومة المصرية فيما يخص استكمال السياسات المتفق عليها في إطار تسهيل الصندوق الموسع.
وأرسلت بعثة صندوق النقد عدة رسائل في بيان ختامي لها بمناسبة انتهاء المراجعة، ومن بين هذه الرسائل: نجاح مصر في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات بعد توحيدها سعر الصرف خلال شهر مارس الماضي، كما أن تشديد السياسة النقدية بشكل كبير من البنك المركزي ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية.
ورحبت بعثة صندوق النقد الدولي بالخطط الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.
توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري والتضخم
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025 بنسبة 4.1% مع تضخم عند مستويات 21% في العام 2025.
وتسلمت مصر في أغسطس الماضي، الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، بعد أن صرفت شريحة بنفس القيمة في أبريل الماضي، بالتزامن مع توافق الصندوق والحكومة على رفع قيمة التمويل الممدد من 3 مليارات دولار لنحو 8 مليارات في مارس بعد تحرير سعر الصرف.
