أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بإلغاء العمل بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها، بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات/ساعة، وذلك بدءا من أول يوليو 2025.
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2020، والمنشور بالجريدة الرسمية، ظلت الدولة تتحمل فارق تكلفة الكهرباء الموردة للمصانع العاملة في مصر حتى نهاية شهر يونيو الجاري.
تبلغ تكلفة دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، بزيادة واضحة عن الدعم المقدم في العام المالي الحالي والبالغ 2.5 مليار جنيه، وسط توجيهات من الحكومة باتباع خطة طارئة لترشيد الاستهلاك.
