ثمن أعضاء في البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.. مؤكدين أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن توجيهات الرئيس السيسي تحمل الكثير من الدلالات، كما أنها تعد انتصارا واضحا لوعد سيادته في بداية الحوار الوطني بترجمة مخرجاته إلى قوانين وتشريعات وقرارات تستهدف الانتقال بالعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر إلى آفاق جديدة، كما أنه يبرهن على مدى ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار ورسوخ، حيث أكد الرئيس السيسي أن هذه الاستجابة نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت فوزي: أن ما يلفت النظر بشدة في توجيه الرئيس السيسي التأكيد على تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطيء، وهو ما يشي بمدى انفتاح رئاسة الجمهورية على الآراء كافة والتي جاءت ثمرة للحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية.
وتابعت: أن الدعوة للحوار الوطني جاءت تأكيدا على قوة الدولة المصرية وصلابتها في مواجهة كافة المخاطر والتحديات، داخلية وخارجية الأمر الذي حتم ضرورة إيلاء كل الآراء الوطنية المخلصة الاهتمام الواجب إذ تستمد الجمهورية الجديدة ثباتها وقوة مواقفها من وجود زعامة رشيدة يلتف حولها شعب يعي جيدا ما يدور حوله، ومن يتربص به، وهو عازم على مساندة قيادته ودعمها في سعيها الحثيث لتأمين مصر أرضا وشعبا ومصالح.
ونوهت وكيلة مجلس الشيوخ إلى أن هذا الأمر تجلى بعمق في الاستجابة الواضحة لدعوة الحوار من قبل جميع القوى، وحرصها على مناقشة كل الأفكار والآراء حول مستقبل البلد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيره، ما أسفر عن هذه المخرجات بالغة الأهمية.. مشددة على أن حالة الحوار التي تحرص عليها الجمهورية الجديدة هي مكسب كبير للجميع فضلا عن الرسالة التي تبعث بها وهي أن الدولة المصرية باتت على أعلى درجة من الرسوخ والثقة.
ومن جانبه.. قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن: إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن رفع توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تؤكد أننا أمام مشهد مختلف وأعتاب جديدة تتعلق بإرساء كافة مفاهيم حقوق الإنسان، والانفتاح الحقيقي نحو ملف الحريات في مصر.. مؤكدا أن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، وذلك من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية في المجتمع المصري.
وأضاف العوضي: أن تأكيد الرئيس السيسي بأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، تؤكد أننا أمام مشهد ومرحلة تاريخية جديدة من عمر الوطن.
وبدوره.. أشاد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، بتوجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتفعيلها.. مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن، لتضمينها، فور ورودها من الحكومة، داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يجري مناقشته حاليا داخل اللجنة.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي: إن توجيهات الرئيس السيسي، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري والدستور المصري، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري والدستور المصري.
وأضاف عابد أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تقليل فترات الحبس الاحتياطي يعكس التزام الدولة أن يكون هذا الإجراء وسيلة احترازية وليس عقوبة، وأن هذه التوجيهات تعكس جدية الدولة في تفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي تميز بتنوع الآراء وتعدد التخصصات.. موضحا أن سرعة الاستجابة لهذه التوصيات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد.
واعتبر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب أن هذه التوجيهات خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها القيادة السياسية لتحقيق مناخ ديمقراطي قائم على الحريات، واحترام الرأي والرأي الآخر.
وتابع عابد أن الحوار الوطني يحظى بمتابعة واهتمام كبير من القيادة السياسية، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تسهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، وقد تجلى ذلك في المناقشات التي دارت حول ملف الحبس الاحتياطي، حيث حرص الجميع على تحقيق التوازن بين عدم الإضرار بسير التحقيقات وضمان حقوق المتهمين، مما لاقى ترحيبا محليا ودوليا واسعا.
ومن جهته.. ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني توجيه الرئيس السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها.. مشيرا إلى أن سرعة استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل معها يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس على دعم الحوار الوطني.
وقال محسب: إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملي من أجل اتخاذ خطوات حثيثة في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري.. لافتا إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني تمت في أجواء من الشفافية والمصارحة دون أي تضييق، الأمر الذي خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي وبدائله والتعويض عنه والتدابير المصاحبة له.. منوها بأن المناقشات أسفرت عن 24 توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية لدراستها وبحث آليات تنفيذها.
وأكد أن القيادة السياسية حريصة على إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي ما سيسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان.. مثمنا دعم الرئيس للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها.
وشدد محسب على أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، وأسهم في توحيد كافة أطياف المجتمع المصري في جبهة واحدة من أجل ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأشاد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.. مؤكدا أن التوجيه يعكس رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تأكيد حرصه على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس تشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا بأهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد.
وقال عضو مجلس الشيوخ: إن اهتمام القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة من الرئيس السيسي لجلسات الحوار الوطني ونتائجه وتوصياته المتنوعة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.
ومن جهتها.. أكدت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين.. مشددة على أن القيادة السياسية تبرهن في كل خطواتها عن رغبتها الحقيقية في الانتصار للمواطن وتحقيق رغبات الشارع التي نقلها الحوار الوطني، وفق توافق من القوى السياسية والحزبية والمختصين بالمجال الحقوقي، حتى انتهت هذه الجلسات للخروج بقرابة 24 توصية حول ملف الحبس الاحتياطي.
وأشارت هلالي إلى أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المتوقع في دور الانعقاد المقبل، ستكون مكملا مهما في خطوات الدولة لتعزيز الحريات في مصر خاصة أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض، وهو ماينعكس على منظومة القضاء بوجه عام.
