بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
يبدو ان القضاء المغربي قطع مع عهد التسامح إلى غير رجعة ، فقد اصبح صارما وجادا في التعامل مع كثير من القضايا الهامة وآخرها قضية الدراجات النارية وتعديل السيلاندر الخاص بها ، فقد رفع من قدر الغرامات المحكوم بها في هذا الشأن .
لذلك ، فقد شن الامن حملة واسعة النطاق على الدراجات النارية المخالفة للقانون ، وصار الحجز سيد الموقف والغرامة هي الحل الاخير ، وقد حكم القضاء فعلا بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ضد شخص غير معالم مركبته بدون ترخيص .
وبهذا الصدد ، اطلقت مديرية حموشي خطة ميدانية لتكييف المراقبة والزجل ضد السياقات الاستعراضية والخطيرة ، وتستهدف الخطة كل ما يهدد السلامة ويزعج السكان ليلا ، وتركز مصالح المرور على التعديلات غير القانونية كعادم المركبة الذي يحدث صوتا مزعجا .
خطة حموشي تهدف بالاساس لإنفاذ القانون بصرامة لمنع مثل هذه التصرفات المتسببة في حوادث سير كثيرة خطيرة ، فضلا عن ازعاجات متكررة يشتكي منها المواطنون صباح مساء .
غرامات مالية زاجرة إذن ستحول دون تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب في إصابات خطيرة فضلا عن العاهات المستديمة و الوفيات بالحملة جراء استخفاف بعض السائقين و إهمال السلطات الوصية .
الغرامة الاخيرة اثلجت صدور الكثير من المواطنين لانها اسلوب رادع قد يوقف الكثير من التصرفات غير المسؤولة من لدن بعض السائقين المستهترين الذين يعرضون حياتهم وحياة غيرهم للخطر .
حملة المديرية العامة للأمن الوطني ستتواصل من اجل تطبيق القانون ولردع كل المخالفين ، لذلك عبات المديرية فرق شرطة المرور والامن العمومي بمختلف ربوع المملكة عبر مراقبة مكثفة تهم الطرق والمدارات المعروفة بمثل هذه التصرفات المستفزة .
ما احوجنا لمثل هذه الحملات الرادعة لكل المخالفين في ميدان السير والحولان خاصة وباقي القضايا التي تهم المواطنين بشكل عام ، فقد بدات النتاىج الإيجابية تظهر على الارض بفضل تطافر جهود الامن والقضاء .
من المنتظر إذن ان تشهد المحاكم المغربية خلال الايام القليلة القادمة جلسات محاكمة للساىقين المتهورين والحكم عليهم بغرامات ثقيلة لعدم مخالفة القانون مجددا ، فقد ولى عهد التسيب .
فقد اصبحت هناك غرامة ثقيلة علاوة على اداء الصائر والإجبار في الادنى ، وبهذا الحل السحري ستخف تدريجيا ظاهرة تعديل المحركات والسيلاندر وتغيير ملامح المركبات عبر زيادة معدل السرعة المخالف للقانون والذي يهدد حياة السائق والراجل في نفس الوقت .
النيابة العامة إذن بانتظار المخالفين وستستقبلهم كما يجب ، وتقوم بالواجب تجاههم ، وهذا ما ينتظهره المواطن المغربي الذي يعاني يوميا في الطرقات حيث كثرة المخالفات التي جعلته يخشى حتى عبور الطريق لقضاء اغراضه .
حبذا لو توسعت هذه الحملة وشملت كل انواع المخالفات في كل مجالات الحياة وما أكثرها للأسف ، خاصة إذا كان الجميع سواسية امام القانون ، ولا فرق بين هذا وذاك ، ونخص بالذكر اولاد لفشوش الذين انهى القضاء تسيبهم ووضع حدا لاستهتارهم وتجرؤهم على القانون مستغلين علاقاتهم وكأنهم فوق القانون .
