بقلم : محمود عبدالوهاب
في قمة تاريخية انعقدت بالقاهرة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين وزعماء دول بلجيكا واليونان والنمسا وإيطاليا وقبرص، عن ترفيع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وأعلن الرئيس السيسي أن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الشاملة اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، تبلغ 7.4 مليار يورو.
وأوضح الرئيس السيسي، أن الحزمة المالية تشتمل على 3 مكونات رئيسية تتمثل في: التمويل الميسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
وأشار إلى الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري؛ للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وبما يسهم بانخراط الشركات الأوروبية في السوق المصري.
ولفت إلى أن مباحثاته مع القادة الأوروبيين ركزت بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجال الطاقة؛ سواء الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي.
وأكمل: اتفقنا على التعاون إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
ما المكونات المالية لهذه الحزمة الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري؟
وفقا لتقرير من وكالة رويترز منسوبا إلى مسئول كبير بالاتحاد الأوروبي، فإن حزمة الدعم الأوروبية تستمر لمدة 3 سنوات، وتتكون من الآتي:
١- تمويل مباشر: قروض ميسرة بقيمة 5 مليار يورو (منها تمويل طارئ بقيمة مليار يورو يُصرف العام الجاري)
٢- الاستثمار: ضمانات لضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو
٣- المنح: دعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بالأخص في مجالات الطاقة بقيمة 600 مليون يورو
ما علاقة الحزمة الأوروبية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
يعتبر الاتحاد الأوروبي أهم شركاء التنمية الذين كشف رئيس الوزراء أنهم سيضخون إلى الاقتصاد المصري قروضا ميسرة خلال الفترة المقبلة، في أعقاب إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهائيا.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أن إجمالي قيمة البرنامج مع صندوق النقد 9 مليارات دولار قابلة للزيادة، ثم ستتمكن مصر من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار.
وذكر مدبولي الأسبوع الماضي أنه بمجرد التوقيع، سيوفر باقي شركاء التنمية البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قروضا ميسرة للدولة المصرية.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذه القروض تتكامل في برنامج شامل أرقامه كبيرة تمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي.
