يعتزم صندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعتين المتأخرتين على الاقتصاد المصري، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ضوء قرض الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار، والممنوح لمصر في منتصف ديسمبر 2022.
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورغييفا، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات بدبي، إن الزيادة الجديدة في حزمة التمويل من جانب صندوق النقد لمصر ستكون كبيرة الحجم، مشيرة إلى أن بعثة الصندوق ناقشت في وقت سابق بتحول مصر لسعر صرف مرن وليس «تعويم»، وذلك لامتصاص الصدمات الخارجية.
وتابعت في تصريحات لـ«الشرق مع بلومبيرج» أن ما يطلبه صندوق النقد من دولة مصر، هو الالتزام ببعض الأمور إلى جانب سعر الصرف المرن، منها جدولة المشاريع الكبري التي قيد الإنجاز.
وأشارت مديرة صندوق النقد إلى أن القائمين على الصندوق حددوا الفجوة التمويلية لمصر، وسيتم الإعلان عنها قريبًا بعد انتهاء المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم إسراع الحكومة في برنامج الطروحات في ظل تداعيات الأوضاع في غزة على الاقتصاد المصري.
وتترقب مصر انتهاء صندوق النقد الدولي من المراجعتين المتأخرتين، للحصول على شريحتي تمويل بقيمة إجمالية 700 مليون دولار.
