قالت هدي حمدي، المدير المركزي بالجامعة التونسية لشركات التأمين، إن الجامعة انتهت مؤخرا من توقيع اتفاقية إطارية مع مرصد الاندماج المالي، بهدف تبادل المعلومات في مجال الاندماج المالي.
وأشارت «حمدي» خلال مشاركتها في الجلسة الختامية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر بدورته الثالثة، إلى أن الاتفاقية الجديدة توطد علاقات التعاون بين الطرفين في مجال الاندماج المالي، فضلًا عن تبادل الوثائق والتقارير والمعلومات المالية وغير المالية، وكذلك المعطيات المتعلقة بنوعية وأثر الخدمات والمنتجات المالية في تحسين ظروف عيش الشريحة غير القادرة على النفاذ إلى هذه الخدمات.
وأضافت خلال الجلسة الختامية تحت عنوان “تطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر.. عرض التجربة التونسية” أن الاندماج التأميني دعم نفاذ واستعمال المنتجات والخدمات التأمينية، بما يلبي بصفة أشمل حاجيات مختلف فئات المجتمع بسهولة ويسر وكلفة معقولة.
وتابعت: يتضمن مشروع قانون دعم الاندماج المالي في تونس، وسطاء التأمين، مضيفة أن قائمة الأشخاص الذين يمكن أن يتم عرض عمليات التأمين للعموم عن طريق عن طريقهم كل من: سمسار التأمين، نائب التأمين، منتج التأمين على الحياة، البنوك التكلفة بموجب الاتفاقية، الديوان الوطني للبريد المكلف، مؤسسات التمويل الصغير المكلفة بإبرام عقود التأمين باسم والحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين.
ولفتت إلى أن قانون الادماج المالي في تونس أضاف طرفا سابعا، هو مشغل شبكة عمومية للاتصالات للهاتف الجوال بالنسبة إلى الضمانات التأمينية التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف.
مرصد الاندماج المالي، هو هيكل محدث لدي البنك المركزي التونسي بمقتضي القانون عدد 35 لسنة 2016، جاء الغرض منه لتقييم ومتابعة تطور النفاذ إلى الخدمات المالية بدولة تونس.
