أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية، على ضرورة رصد أحدث الابتكارات في الشمول المالي، مع استعراض أفضل الدراسات والتجارب الدولية في فرع المشروعات متناهية الصغر بالقطاع التأميني.
وأضافت السعيد في فديو مسجل تم بثه بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة بالأقصر، أنه لا بد من توفير المنتجات التأمينية سهلة الوصول للأفراد من ذوي الدخول المحدودة، ما يعزز من النشاط الاقتصادي والاجتماعي، في ظل ارتفاع نسبة مساهمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر في الدفع بعملية النمو الاقتصادي، خاصة رؤية 2030.
وأكدت السعيد على ضرورة رفع كفاءة المنتجات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى اقتصاد متنوع وتنافسي، مشيرة إلى أن هذا القطاع يساهم حاليا بنسبة 45% في دورة النمو الاقتصادي، مضيفه، بلغ عدد المنشآت في القطاع خلال العام 2017 نحو 127 مليون وحدة، بحوالي 5.8 مليون مشتغل.
