استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الجمارك في الإفراج الفوري عن شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو يساعد في تيسير تدفقها إلى قطاع غزة.
ووجه باستمرار التدابير الاستثنائية، وتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، وعدم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يتسق مع الحرص المصري المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها في غزة.
أكد الوزير، أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع كل الجهات المعنية لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في أسرع وقت ممكن من خلال المنافذ الجمركية، حيث تعمل الموانئ المصرية على مدار الساعة لإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الإغاثة وتوجيهها إلى معبر رفح البري.
وشدد على ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والدولية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية من أجل التخليص الجمركي المسبق على شحنات الإغاثة قبل وصولها للبلاد، من أجل تسريع الإفراج الجمركي، وضمان استدامة عبور آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات، من أجل الإسهام في تلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة.
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية المصرح لها بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ونبذل كل ما في وسعنا لتيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة، على نحو يساعد في الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة، إدراكًا لحالة الحرب التي يشهدها قطاع غزة.
أشار إلى أننا ملتزمون بإعفاء شحنات الإغاثة من الضرائب والرسوم الجمركية، ونقلها بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلى معبر رفح، لافتًا إلى أنه يتم الاكتفاء بالفحص الظاهري لهذه الشاحنات أو العرض على أجهزة الأشعة فقط بالموانئ، وقد تم التنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن المساعدات الإنسانية ونفاذها لأهالي غزة.
وأوضح أن رجال الجمارك يواصلون العمل على مدار اليوم لضمان سرعة الإفراج عن المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
