بواسطه: محمد أبوالخير
قال الخبير العقاري المهندس ايمن عبدالحميد رئيس مجلس اداره شركه الأولى للتمويل العقاري، في تصريح خاص لموقع “سكربت” عن إصدار شهاده الاستثمار ذات الوعاء الادخاري، وهي شهاده 27% التي طرحتها البنوك المصريه الحكوميه، خاصه في بنكي الأهلي ومصر بشكل خاص، ان الهدف من السيوله في ذلك التوقيت، خاصه مع انتهاء مده الشهاده التي طرحت في يناير الماضي، لتحجيم سحب تلك الأموال السابقه التي استثمرت في العام المنتهي ولايته، وفكره طرح الشهاده الجديده التي تمثل نسبه عائد 27 % جيده جداََ وتمثل اضافه مكسب للبنك المستثمر.
وأضاف لو حدث سحب كامل للاموال التي تم إيداعها في الشهادات السابقه، والتي تقدر بنصف تريليون جنيه، سيكون هناك تضخم نسبه كبيره في الأسواق خاصه سيكون هناك زياده في سعر الدولار والذهب ومعظم المنتجات المرتبطه بيهم.
وعن تأثر قطاع الاستثمار العقاري، بطرخ الشهاده، صرح ان الشهاده لا توثر علي القطاع بوجه عام، وذلك لان اغلب المستثمرين الذين يستمرون في البنوك لا يستطيع اغلبهم الاستثمار في الوحدات السكنيه نظراَ لارتفاع أسعارها، ولو حدث ذلك سيكون هناك نسبه بسيطه جدا وستكون غير مؤثره.
