وقع بنك مصر مؤخرا بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وقد تم التوقيع بحضور وزير التموين و التجارة الداخلية علي المصيلحي ، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويتعاون بنك مصر من خلال البروتوكول مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لعمل الربط المباشر لإتاحة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري لعملاء الشركات طرف بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية ليكون لبنك مصر السبق في التعاقد على الخدمة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى توفير منافذ تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات السجل التجاري داخل بعض فروع بنك مصر المختارة بالمحافظات المختلفة
وقال على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد ،لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ،وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ،كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية ” شاملة فروعها “ومكون من 15 “خانة” وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر .
و أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، أن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي ، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي ، حيث إن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفية المصرية، كما أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي، ويأتي هذا في اطار دور بنك مصر المتميز لتعزيز تميز خدماته وتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة .
