اكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بصدد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.
وتابع رئيس الوزراء رداً على تساؤلات بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأربعاء – للإعلان عن توقيع اتفاقية نهائية تهدف إلى دخول مجموعة طلعت مصطفي في حصة 7 فنادق تاريخية بقيمة 800 مليون دولار – أن المباحثات بين مصر وصندوق النقد لم تتوقف، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها.
وأضاف مدبولي أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول.
وأشار إلى أن ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، سيعمل على زيادة العوائد من النقد الأجنبي، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أشارت في وقت سابق إلى أن الصندوق يدرس زيادة حزمة التمويل لمصر في الوفت الحالي، وهو ذات التصريح الذي ذكره سعيد بخاش، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر الأسبوع الجاري.
توقع زيادة حزمة تمويل صندوق النقد لمصر حتى 6 مليارات دولار
وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين لدي شركة كايرو كابيتال، في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» اتجاه صندوق النقد الدولي لزيادة حزمة التمويل لمصر من 3 مليارات لما بين 5 و6 مليارات دولار.
وتوصلت مصر في منتصف ديسمبر 2022 لاتفاق تمويلي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، صرفت البلاد شريحة أولي بقيمة 347 مليون دولار فيما تترقب صرف شريحتين بقيمة 700 مليون دولار منذ منتصفي مارس وسبتمبر الماضيين.
