قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده أطلقت ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد وتحرير روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، توجت بالمراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضمن مقاربة قوامها الشفافية ومحاربة البيروقراطية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح تبون -في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، اليوم /الإثنين/، بالجزائر العاصمة، خلال أعمال الملتقى الدولي تحت شعار “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”- أن بلاده واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد وتمكنت من خوضها بإرادة قوية لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وبناء اقتصاد ناجع وتنافسي.
كما أشار إلى مراجعة القانون النقدي والمصرفي لمواءمته مع تطورات البيئة المصرفية، وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع المالي والبنكي عبر تنويع مصادر التمويل، وتكثيف الشبكة المصرفية وتحسين الشمول المالي وتعزيز حوكمة المؤسسات المالية من خلال فتح رأسمال بعض البنوك وتعزيز انتشارها في الخارج، خاصة في السوق الأفريقية، بهدف مرافقة الحركية التي تشهدها المبادلات التجارية على الصعيد القاري.
ونوَّه الرئيس الجزائري باستحداث عدد من الآليات المؤسساتية لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بهدف السماح لحاملي المشاريع بإنشاء مؤسسات منتجة خاصة في مجال المؤسسات الناشئة، فضلا عن تطوير منظومة دعم المؤسسات المصغرة ومتناهية الصغر.
واستطرد قائلا إن هذه الإجراءات سمحت بتحسين أداء المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، وتقليص تبعيته للمحروقات وفتح فرص كبيرة أمام المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع لتطوير أنشطتهم والمساهمة في خلق الثروة وتعزيز معدلات التنمية.
