أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، تمهيدا لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيه للكيلو.
وأشار بيان الوزارة إلى أن هناك متابعة لحظية لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً.
وأشار الوزير إلى أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين أحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقي تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات وأفاد التقرير انه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي.
وأشار المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير إلى أن التقرير الوارد إلى الوزير شمل إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي يتابع الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.
