قرر البنك المركزي المصري اليوم تعديل الحدود اليومية والشهرية القصوى لمعاملات «السحب والشراء والتحويلات الصادرة بجانب عمليات الخصم» عبر حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى 60 ألف جنيه للأفراد بدلاً من 30 ألف جنيه.
كما رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى الشهري على معاملات لمعاملات «السحب والشراء والتحويلات الصادرة بجانب عمليات الخصم»، عبر حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحول إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف في السابق.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر، قال البنك المركزي في كتاب دوري صادر اليوم الأربعاء، إنه في حال توافر مستندات أو مقر أو التحقق باستخدام أي وسيلة أخري، يصل الحد الأقصى اليومي لمعاملاتها إلى 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى الشهري لـ400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، وسمي البنك تلك الفئة “أ”.
وأوضح بيان البنك المركزي أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطاً اقتصاديا، يتم إدر اجهم تحت مسمي فئة “ب”
وقام البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى لمعاملات تلك الفئة إلى 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه/ كحد أقصي يومي، و200 ألف كحد أقصي شهري بدلا من 100 ألف جنيه في السابق.
وعن الحساب البنكي للفئات الثلاثة قال البنك المركزي أن البنوك التابعين لها ستتولى مسؤولية التحديد.
وأشار المركزي المصري إلى أن التعديل الجديد يأتي في إطار تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي.
