كشفت مصادر بـ وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، ان فاتورة واردات النفط الخام بلغت 550 مليون دولار، خلال شهرين فقط وهم يوليو وأغسطس، ويتم توجيه شحنات النفط الخام مباشرة إلى معامل التكرير المصرية لتكريرها ومن ثم ضخ مشتقاتها إلى القطاعات الاستهلاكية بالدولة .
و تعمل وزارة البترول، خلال الفترة الماضية علي توفير شحنات الوقود والمنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج لسد الفجوة بين إنتاج معامل التكرير المحلية والاستهلاك العام بالدولة، كما تمكن قطاع البترول من إضافة قدرات إنتاجية جديدة وصلت إلى حوالي 50 ألف برميل يوميا بالنصف الأول من 2023.
وفي السياق كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم توقيع واستصدار 120 اتفاقية بقوانين مع الشركاء العالميين بحد أدنى من الاستثمار حوالي 22 مليار دولار وحفر 450 بئر استكشافي كحد أدنى مع منح توقيع لتنمية وإنتاج 3.1 مليار دولار، وخلال تلك الفترة تم تنفيذ 49 مشروعًا في قطاع البترول والغاز باستثمارات بلغت 34 مليار دولار، ليبلغ حجم إنتاج مصر مليون برميل يوميًا خلال العام المالي الحالي.
وتابعت الوزارة أن من أهم المشروعات التي تم تنفيذها وساهمت في تنمية وزيادة الإنتاج مشروعات تنمية ظهر، أتول، نورس شمال إسكندرية، شمال سيناء، شمال العامرية وغرب الدلتا ويأتي حقل ظهر الذي يعد درة القطاع ومصر في الاكتشافات حتى الآن، وترجع أهمية هذا الحقل ليس لتنفيذ أعمال التنمية فقط في حجمه وإنما في الوقت القياسي 28 شهرا إلى نتاج بمعدلات عالمية وكان من ضمن المشروعات التي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018 والعودة للتصدير.
ومن المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار مشروعات ملحة العمق وشمال صفا وجيسوم والمرحلة العاشرة في غرب الدلتا العمق بالبحر المتوسط، وحوالي 8.4 مليار دولار خلال أعوام 2025/2024/2023، وتم هذا العام وضع خطة بالتعاون مع الشركاء الأجانب لحفر 110 بئر باستثمارات حتى الآن حفر 10 آبار.
أسفرت عن تحقيق اكتشافات بحجم يقدر بحوالي 6.2 تريليون قدم مكعب وكان من أهمها كشف “نرجس”، وهناك خطة متوسطة الأجل وهي من عام 2026 حتى عام 2030 وسيتم فيها حفر 65 بئرًا تسفر عنه المزايدة التي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وتوقيع اتفاقيات جديدة.
