تستمر الصين في قيادة البنوك المركزية في الطلب على الذهب في ظل سياستها المتعلقة بتنويع الاحتياطي لديها، والعمل على تقليل احتياطيات الدولار باستبدال بأفضل بديل وهو الذهب.
الأسبوع الماضي رفع مجلس الذهب العالمي توقعاته بأن البنوك المركزية ستقترب من شراء كمية قياسية من الذهب هذا العام، بما يقارب أو يحتمل أن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في العام الماضي.
واشترت البنوك المركزية 337 طناً من الذهب خلال الربع الثالث ليعد ثالث أقوى ربع مسجل، وحتى الآن هذا العام اشترت البنوك المركزية 800 طن من الذهب بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي.
على الرغم من أن الذهب شهد طلبًا قويًا حتى الآن هذا العام، إلا أن السوق لا يزال أمامه طريق ليحقق الرقم القياسي غير المسبوق الذي سجله العام الماضي والذي بلغ أكثر من 1135 طنًا.
يستمر الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب للصمود أمام حفاظ البنك الفيدرالي على سياسته النقدية المتشددة، التي تدعم استمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.
وقد أشار مجلس الذهب العالمي في تقريره الصادر اليوم أن الذهب قد ارتفع في أكتوبر بنسبة 6.8% ليصل سعر الأونصة إلى 1997 دولار للأونصة وذلك بدعم من التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
أشار التقرير أن استمرار الذهب في الارتفاع خلال الفترة القادمة يتطلب استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن، أو تراجع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية وأسواق الأسهم في ظل المخاوف من الركود الاقتصادي.
أسعار الذهب محلياً
ارتفعت أسعار الذهب محلياً بدعم من تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية وارتفاع سعره بشكل تدريجي، بينما نجد أن ارتفاع الذهب المحلي يأتي على الرغم من تراجع أسعار الأونصة العالمية بسبب تعافي مستويات الدولار الأمريكي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2620 جنيه للجرام قبل أن يتراجع ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2610 جنيه للجرام. يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 20 جنيه حيث أغلق عند المستوى 2615 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2595 جنيه للجرام.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب المحلي يظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، حيث يشهد الطلب على الدولار تزايد خلال الفترة الحالية بسبب التوقعات باقتراب قرار تعويم سعر الصرف الأمر الذي يدفع المواطنين إلى الإقبال على الدولار تحسباً لهذا القرار.
دولار السوق الموازي يستخدم في تسعير الذهب المحلي ويعد العامل الأساسي في التأثير على السعر إلى جانب العرض والطلب وسعر الأونصة العالمي.
دولار السوق الموازي يستخدم في تسعير الذهب المحلي ويعد العامل الأساسي في التأثير على السعر إلى جانب العرض والطلب وسعر الأونصة العالمي.
سعر الأونصة العالمي يشهد تراجع تصحيحي خلال هذا الفترة، والطلب على الذهب المحلي يشهد استقرار بدون ارتفاع ملحوظ، الأمر الذي يترك التأثير الأكبر لتحركات سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أشار أن الطلب يشهد توازن خلال الفترة الحالية بين السبائك والمشغولات الذهبية بعد اختلافات كبيرة في الطلب بينهما خلال النصف الأول من العام الذي احتل خلالها الطلب على السبائك اهتمام الأسواق بشكل كبير.
أظهر تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن المصريين قد اشتروا ذهب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر بمقدار 24.9 طن ذهب بنسبة ارتفاع 87.2% مقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2022 عندما كانت مشتريات المصريين بمقدار 13.3 طن.
وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن المشتريات من السبائك والعملات الذهبية انخفض إلى 6.3 طن خلال الربع الثالث، بعد أن كان بمقدار 10.4 طن خلال الربع الثاني من العام بنسبة انخفاض وصلت إلى 39.4%، بينما كان الانخفاض بنسبة 4% عند المقارنة مع مشتريات الربع الثالث من عام 2022.
كما انخفضت أيضاً مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث بنسبة 27% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 مسجلة 6.6% طن، وهو أقل معدل مشتريات للمشغولات الذهبية في المنطقة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استمرت أسعار الذهب في الهبوط لليوم الثالث على التوالي مع استمرار التصحيح السلبي للذهب، ويستهدف السعر الوصول إلى المستوى 1950 دولار للأونصة بعد كسر أدنى مستوى سجله أمس عند 1956 دولار للأونصة.
ويبقى الاتجاه العام لسعر الأونصة العالمي نحو الصعود ومع انتهاء التصحيح قد يعود السعر إلى الارتفاع فوق المستوى 1975 – 1980 دولار للأونصة ليعود إلى إعادة اختبار المستوى 2000 دولار في محاولة الاستقرار فوقه.
أما عن السعر المحلي:
استقرت أسعار الذهب فوق المستوى 2600 جنيه للجرام عيار 21 وبهذا يتحول المستوى إلى مستوى دعم للأسعار، من جهة أخرى تستعد الأسواق الوصول إلى المستوى 2650 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2700 جنيه للجرام.
وقد نشهد تصحيحا تدريجيا يصل بالأسعار إلى المستوى 2600 قبل أن تعاود الأسعار الصعود من جديد إلى المستهدفات الصاعدة.
