تجتمع لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي من إيداع وإقراض.
ويأتي اجتماع لجنة النقد بالمركزي هذا الشهر في الترتيب السادس ضمن سلسلة تمتد لـ8 اجتماعات على مدار عام كامل، قامت لجنة المركزي خلال ما عقد منها برفع الفائدة 300 نقطة أساس خلال الفترة من 30 مارس حتى 3 أغسطس 2023، موزعة بين 2% في الأول و1% في الشهر الثاني.
وتتقلب معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض داخل القطاع المصرفي المصري خلال الوقت الحالي، بين 19.25% و20.25%، على الترتيب.
وعن مصير الاجتماع المقبل، لا ترجح الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، اتجاه البنك المركزي المصري نحو رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، لافته إلى أن لجنة النقد أخذت في اعتبارها الضغوط التضخمية المستقبلية، وهو ما جعلها ترفع المعدلات 100 نقطة أساس أغسطس الماضي.
فيما يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سترجي أي زيادة في أسعار الفائدة للاجتماعين الباقيين، بنوفمبر وديسمبر، حسبما صرح ل سكربت.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ الضغوط التضخمية السنوية الأساسية إلى 40.4% في أغسطس 2023 مقابل 40.7% خلال شهر يوليو السابق.
وأظهرت البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، وصول الرقم العام الخاص بأسعار المستهلكين (التضخم) بإجمالي الجمهورية إلى 39.7% في أغسطس 2023، فيما سجل معدل التضخم في المدن حوالي 37.4%، وعن نسبة التضخم في الريف المصري عند 41.9%
