الاطرح نواب الجمعية الوطنية في كينيا اليوم الأربعاء، مجددا مقترحا مؤداه أن تقوم شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل سافاريكوم بفصل خدماتها الخاصة بالمحافظ الإلكترونية عن الاتصالات.
ووفقا لمشروع القانون “سوف يساعد التعديل فى السيطرة بصورة أكبر على الممارسات المناهضة للمنافسة”، بحسب بث حي لوقائع الجلسة البرلمانية.
وسوف يتم إلزام الشركات بالإذعان للقواعد الجديدة خلال ستة أشهر من سن القانون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
يشار إلى أن مقترحا مماثلا قد انقضى وأصبح باطلا فى العام الماضي وكان من شأنه أن يجبر، سافاريكوم، وهي أكبر شركة في كينيا من حيث القيمة السوقية، على فصل خدمة المحفظة الإلكترونية المربحة المعروفة باسم “ام بيسا”.
جدير بالذكر أن من بين تعهدات الرئيس ويليام روتو الانتخابية هي “فصل سافاريكوم إلى شركتين مختلفتين منفصلتين فيما ستكون شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الجوالة تحت السلطة المباشرة لهيئة الاتصالات وسوف تكون المؤسسة المالية تحت سلطة البنك المركزي الكيني”.
