كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها إلى نحو 4.482 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 ، بزيادة قدرها 917.2 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2022.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزي ، في تقريره الشهري الصادر اليوم ، الخميس ، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 414.9 ملیارات جنیه بمعدل 18.8% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 502.3 مليار جنیه بمعدل 37%.
وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 436.8 ملیار جنیه ، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 65.5 مليار جنيه.
أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 62.7% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مارس 2023 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 29.5% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.2 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.2% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على 31.1% منها 30.9% للقطاع العائلي.
