توجه المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري الخارجية والتعاون الدولي، حول موقف القاهرة من الانضمام إلى ” تحالف شنغهاي” بقيادة الصين وروسيا.
منظمة حكومية دولية
وقال “شكري”، في سؤاله، تُعد «شنغهاي» بمثابة منظمة حكومية دولية تأسست عام 2001، وتضم 8 دول، هي الصين، وروسيا، والهند، وأوزبكستان، وباكستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، تهدف إلى التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
التوازن في العلاقات الدوليّة
واعتبر “شكري”، المنظمة أحد أبرز البدائل الدوليّة المنافسة للقطبية الأحادية، المتمثّلة في الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة التوازن في العلاقات الدوليّة، وكبديل دولي غير البديل الأوروبي-الأمريكي ذو المعايير الغربية المغايرة لمعايير الشرق، ولا سيَّما عقب سلسلة الإخفاقات التي مُني بها الغرب الأوروبي والأمريكي؛ نتيجةَ سياساته في ليبيا وأفغانستان والعراق وغيرها، والتي أدت إلى تمدّد بعض الدول الإقليميّة.
الدول العربية تسعى للانضمام
ونوّه إلى أن هناك الكثير من الدول العربية والغربية تسعى جاهدًا إلى الانضمام إلى هذا التكتل العالمي الواعد في ظل التطورات المتلاحقة على المسرح العالمي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن القاهرة أمامها فرصة تاريخية للإنضمام بصفة رسمية إلى هذا التحالف العالي والاستفادة من قدرات وإمكانيات الدول الأعضاء سياسيًا واقتصاديًا، كما أنه يتماشى مع سياسة مصر الخارجية القائمة على الانفتاح على الجميع كما أنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع بكين وموسكو، كما يتوافق مع سياسة القاهرة في تنويع شركائها الدوليين.
توسيع قاعدة الاستثمارات
ولفت إلى أن هناك العديد من المكاسب التي ستعود إلى القاهرة حال انضمامها عبر توسيع قاعدة استثماراتها وفتح نوافذ جديدة داخل منظمة تضم نصف سكان العالم مما يعني أننا أمام قوة اقتصادية لا يستهان بها.
أربع قوى نووية
واستطرد “شكري”، من خلال قراءة متأنية لدول تحالف “شنغهاي” سنجد أنها تحتوي على أربع قوى نووية كبرى ضمن دول النادي النووي، كما أنَّ الصين وروسيا تمتلكان حقّ النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وتمثّلُ مساحة الدول الأعضاء أكثر من 30 مليون كم2، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار نسمة، أيْ نحو نصف إجمالي عدد سكان العالم، كما إنَّ دول المنظمة تهيمن على 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو ما قُدّر بنحو 15 تريليون دولار.
