استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في ٢٠١٩ وحتى نهاية مايو الماضي، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تُعد ضمن الروافد الأساسية لمصر الرقمية، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي؛ للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية
وقال الوزير، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً مميزًا، حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة حتى نهاية مايو الماضي نحو ٦,٨ تريليون جنيه، مؤكدًا أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية لوزارة المالية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات.
وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من إصدار ٤,٢ مليون بطاقة «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أنه تم نشر نحو ١٧ ألفًا و١٤٠ ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية على أرض الواقع، وقد احتلت محافظات القاهرة والبحيرة والجيزة أكبر معدلات نشر الماكينات، ثم الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، وقد سجلت الخدمات العامة والتعليم أعلى معدلات قيم استخدام هذه المعاملات الإلكترونية.
