تنطلق “قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، اليوم الخميس، ولمدة يومين، بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ “كوب 27” التي عقدت نوفمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.
كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
تأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.
وستتيح القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.
كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ويلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان “طريقة جديدة : الشراكات من أجل نمو أخضر” وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ويشارك في الجلسة أيضا رؤساء الكونغو دينيس ساسو-نجيسو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وكولومبيا جوستافو بيترو اريجو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير ليين.
وتتضمن القمة أيضا جلسات أخري، هي “تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الأطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين”، و”الديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والآفاق المستقبلية”، و”خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة”، و”أدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات التي تقابل الفئات الأكثر هشاشة”، و”ضمان معلومات وبيانات أكثر مصداقية”.
وبالتوازي مع هذه الجلسات يعقد نحو 30 حدثا جانبيا تتعلق بتنفيذ الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.
