بواسطه / محمد حسن
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.
وفي تصريحات علنية نادرة بواشنطن في وقت متأخر من أمس، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي: “لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد” وأن “سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة.”، حسبما ذكرت بلومبرج.
جاءت تصريحات عبد الله خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحيث شرح المشاركة لرسم نهج يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم شهدته مصر منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016.
حمى التحوط ضد تراجع الجنيه المصري تكشف عن زيادة القلق من تخفيض قيمته..
على الرغم من أن الصدمات الخارجية لأسعار السلع الأساسية وثلاثة تخفيضات في قيمة العملة كانت عاملاً رئيسياً في زيادة تكلفة المنتجات الاستهلاكية، إلا أن مصر تواجه أيضاً ضغوطاً لتوفير السلع والمواد الخام المستوردة بعد قيود العام الماضي.
وقال عبد الله إن “جزءاً كبيراً من التضخم لدينا مستورد والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد”..بشكل عام.
“ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة. وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة”.
وفي حين رفع البنك المركزي المصري سعره الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي، أحبطت سياساته بعض المستثمرين خلال أزمة الصرف الأجنبي التي شهدت تعرض العملة المحلية لضغوط متزايدة. وفاجأ صناع السياسة العديد من الاقتصاديين في فبراير بترك أسعار الفائدة دون تغيير.
ويستهدف البنك المركزي المصري تضخماً بنسبة 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من العام المقبل. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 32.7% في مارس، وهي الأعلى منذ نحو ست سنوات.
وقال عبد الله إن “البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم”. و”ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط”.
