أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن القرار المحتمل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة ، في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، إنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو، مرجعة السبب في ذلك إلى عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، وتراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد، مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق ، وتوجه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا على مستوي التضخم، كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابعت “على الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكل كبير إلى 1.221 حاليًا من مستواه المرتفع عند 2.510 في منتصف مايو، مما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهرا بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق، بناءً على حساباتنا”.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و 19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس.
وتسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلا 32.8% على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6% على أساس سنوي في أبريل والذي يعد الاقل منذ أن بدأ في التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار بنسبة 2.72% على أساس شهري في مايو مقارنة 1.7% على أساس شهري في الشهر السابق له.
أما على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25% أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.
