بواسطة سكربت
أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لأكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لأكثر من 3 ملايين و600 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية مرتفع، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وزيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراما، وذلك منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضى وحتى الآن.
ونوه السلامونى إلى أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وساهم في الحد من هدر الأقماح وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات الأكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والصبغة والعملين وأيضا أماكن زراعة الأقماح، مؤكدا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفي لأكثر من 6 أشهر .
وأشاد بقرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار فتح موسم توريد القمح المحلي من المزارعين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مما يؤكد حرص الوزارة على توريد أي كمية قمح محلي من المزارعين طوال فترة الموسم، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص دائما على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج.
ولفت إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي.
