عقب الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ملاحظات النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 202-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024.
وقال “كمالي” خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، إن وزارة التخطيط تدون جميع ملاحظات النواب وتضعها فى الاعتبار أثناء وضع الخطة، متابعا: أننا نتفق مع إجمالي توصيات لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب.
وبشأن قاعدة بيانات للاقتصاد غير الرسمي، قال: في وزارة التخطيط التعداد الاقتصادي يتم تقدير حجم القطاع غير الرسمي، حيث أن حجم القطاع يصل لـ55% من قوة العمل، لكن الإنتاجية ضعيفة إذ يساهم بنسبة 30%.
وبالنسبة للرقابة على المشروعات الممولة من الاقتراض من الخارج، قال: الرقابة على جميع المشروعات، وهناك متابعة من الجهات الاقتصادية المعنية بهذا الأمر، لا نتيح اعتمادات دون تقديم متابعة على ما تم انجازه من المشروعات.
وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: بشأن توصيات النواب عن أهمية وجود دراسة جدوى للمشروعات، هذا الموضوع هام جدا، وجميع المشروعات لها دراسة جدوى الاقتصادية والتنموي والبعد الاجتماعي والبيئي أيضا.
وأضاف: كما أننا في الخطة القادمة طالبنا من جميع الجهات تقديم دراسات جدوى تنموية، كما أننا نبدأ هذا العام تدريب آخر وهو العائد والتكلفة وكل هذا متعلق بدراسات الجدوى.
وقال “كمالي” خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، بالنسبة للائحة التنفيذية لمشروع قانون التخطيط التي سأل عنها بعض النواب: سيكون هناك لائحة تنفيذي لقانون التخطيط، ونحن نعلم أننا تأخرنا فيه.
وأضاف: تساءل عدد كبير من عن المستشفيات، نوضح أنه سيكون خلال نهاية هذا العام 46 مستشفي تابعة لوزارة الصحة و9 مستشفيات جامعية كلهم سيدخلون في الخدمة قبل نهاية هذا العام.
مشيرا إلى أن أغلب هذه المستشفيات في الصعيد، منها مسشتفي في بني مزار وأخري بدرمواس، مؤكدا أن خطة الدولة تعمل على الاهتمام بالصحة.
وتابع: بالنسبة لرؤية مصر 2030 قدمنا للرئيس ولمجلس الوزراء تقريرا على ما تم إنجازه فى 2023 من مستهدفات رقمية من الرؤية وهناك تحديث لرؤية 2023 لأنها تعبر وثيقة حية.
مشددا علي الانتهاء من تحديث الرؤية وستعرض على مجلس النواب قريبا.
وأوضح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تعقيبه علي ملاحظات النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024، أن الحكومة لم تدرج مشروعات جديدة بالعام المالي الجديدة.
وقال: بالنسبة للمشروعات الجديدة نظرا للوضع الاقتصادي لا يوجد مشروعات جديد وأهم شيء استكمال المشروعات القائمة المنفذ منها بنسبة 70%.
وأضاف: المشروعات القائمة سوف نستكملها وخاصة التي تم تنفيذ منها 70%، أما المشروعات التي تم تنفيذ منها أقل من 70% نستكمل من له الأولوية وخاصة محاور الصعيد.
وأضاف: نحن معنين بكفاءة الإنفاق العام، وعندما نجد أن هناك إنفاقا ضعيفا نبدأ من الربع الثالث تحويل اعتمادات للجهات التي نفذت مشروعاتها ضاربا المثل ببعض المشروعات فى الإسكندرية.
وقال: بنسبة لتساؤلات بعض النواب بشأن تحويل النتائج القومي بالدولار من أجل وضع الحسابات فى الموازنة وقياس النمو، فإنه يتم تقدير الموازنة بالعملة المحلية وليس الأجنبية والنمو الحقيقي يحسب للعملة المحلية وهذا مطبق في جميع دول العالم” مشيرا إلي أن معظم دول العالم عملاتها انخفضت أمام الدولار.
وبخصوص الأزمة السكانية، قال إن الرئيس يوجه دائما بتنمية الأسرة المصرية، ونحن نأخذ فى الاعتبار خصائص السكانية، ودائما نلعب علي فكرة الوعي، وهناك أبعاد مختلفة بعيدا عن حكاية تمكين المرأة المصرية وهناك تدخلات فى الصحة والتعليم من أجل الاستدامة ووضع حلولا جذرية لزيادة السكانية.
