نشر بواسطه/ سماح السيد
ما الذي حدث وكيف حدث ومن وراء الصفقة المثيرة للجدل والدهشة معا، وما مآلاته على البورصة والاقتصاد؟ بهذه التساؤلات أثير جدلا واسعا بين خبراء اقتصاد ومحللو أسواق المال، وحملة الأسهم في ساحة منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، رغم تأكيدات وتوضيحات إدارة البورصة بسلامة إجراءات مزاد إغلاق جلسة نهاية الأسبوع على سهم البنك التجاري الدولي مصر الذي ارتفع بأكثر من 14% في آخر 10 دقائق بالجلسة.
خبيرا الاقتصاد وأسواق المال الدكتور وائل النحاس والدكتورهاني جنينه، أدليا بدلوهما كلٌ بطريقته عبر تفسيرات وتكهنات متباينة بعض الشئ وإن اتفقا على ضبابية المشهد وغموضه، غير أن جنينه أسرد تفاصيل وخطوات ومسببات العلاقة بين البيع والشراء للأسهم وشهادت الإيداع الدولية وهي العلاقة التي جمعتهما في المزاد الأخير بغرض الحصول على العملة الصعبة.
وائل النحاس: صفقة البنك التجاري الدولي يكتنفها الغموض الواضح
أعرب الدكتور وائل النحاس، عن دهشته، للمستويات السعرية التي بلغها سهم CIB في 10 دقائق فقط، عبر صفقة يرى أنها مثيرة للاستغراب والدهشة وعلامات الاستفهام، لكونها غير واضحة المعالم المتعارف عليها، فكيف لسهم مهما كانت قوته على المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية، أن يقفز بهذه الكيفية بنسبة تفوق 14% ويقفز معه المؤشر بنسبة تتخطى الـ 5% في جلسة مزاد واحدة ولم يستفد منها سوى 180 ألف سهم فقط، متسائلاً عن دور الرقيب، الهيئة العامة للرقابة المالية في مثل هذه الحالات عندما يتجاوز المؤشر الرئيسي أكثر من 5% ارتفاعا أو انخفاضا في جلسة واحدة.
وقال النحاس لـ «سكربت»: كان ينبغي على الرقابة المالية أن تجري تحقيقًا في نفس اليوم حول ملابسات الصفقة وتنفيذها بهذه السرعة مع ضرورة محاسبة المتلاعبين إن وجد أو معاقبة المتسببين فيها، مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون لشهادات الإيداع الدولية GDR دور رئيس في إنجاز المزاد على سعر 58.500 جنيها.
وتوقع النحاس، أن تشهد الفترة المقبلة هبوطا عنيفا للسوق على إثر صفقة مزاد سهم التجاري، مضيفا: هذه الصفقة تمت لشئ ما غير معلوم ويكتنفها الغموض الواضح، والذي يتسبب في فقدان ثقة المستثمرين سواء محليا أو عربيا أو أجنبيا.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية إجراء هيئة الرقابة المالية تحقيقا موسعا على أن يتم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق لاستعادة الثقة مجددا في السوق، متسائلاً عن عمليات التسعير التي يتم وضعها، لا سيما سعر الصرف بالعقود الآجلة، إذ قال: من يحدد سعر العقود الآجلة؟ ماضيا بالقول: أنت بذلك تخلق «سوق سوداء» في بهذا النظام خصوصا أنها تأتي في سوق غير مستقر.
هاني جنينة: بهذه الخطوات تتم عمليات الشراء والبيع بالأسهم والشهادت
من جهته يقدم الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، شرحا وافيا حول تفاصيل العلاقة بين عمليات البيع والشراء التي تجري بين الأسهم وشهادات الإيداع الدولية، كما حدث مع صفقة البنك التجاري الدولي مصر في مزاد جلسة نهاية الأسبوع الماضي والتي آثارت لغطًا وجدلاً كبيرين حول آليات تنفيذ الصفقة على النحو الذي انتهت إليه بترفيع سعر السهم من 51.10 جنيه إلى 58.500 جنيه بنسبة زيادة 14.28%.
وقال جنينة في شرحه عبر حسابه على فيس بوك، إنGDR تُعرف في العربية بشهادات الإيداع الدولية وهي شهادة تصدر مقابل سهم وكأنها لـ«لتبسيط» صورة ضوئية طبق الأصل من السهم، ولكي تكتسب هذه الصورة «مجازا» نفس قيمة السهم كورقة مالية تدر حقوق لأصحابها، يتم الاحتفاظ بالسهم الأصلي المقابل للشهادة «كضمان» في بنك دولي يعرف ببنك الإيداع، لذا تعرف الأسهم المودعة على أنها «غطاء» للشهادات في القواعد الصادرة من الرقابة المالية.
وأضاف، يكون لبنك الإيداع وكيل في مصر من الشركات المرخص لها القيام بنشاط الـbookkeeping وهو نشاط تقوم به معظم شركات بنوك الاستثمار الكبرى في مصر.
كيفية عمل شهادات الـ GDR
أما عن كيفية عمل شهادات الـ GDR، يستعين جنينة بمثال عملي بقوله: لو افترضنا أن لدى البنك التجاري الدولي مصر100 سهم مدرجة في البورصة المصرية وأقرت الجمعية العمومية الغير عادية للـCIB إصدار شهادات إيداع في بورصة لندن بحد أقصى 30% من أسهم البنك أي 30 سهمًا، والقواعد تضع حد أقصى للإصدار وهو ثلث رأس المال، وطبقا لقرارات الجمعية، فكل شهادة مصدرة يقابلها سهم في مصر ما يعني أن معامل التحويل conversion factor = 1:1، كما أنه سيتم تداول الشهادة بالدولار الأمريكي في بورصة لندن.
سعر الشهادة في لندن يفترض مساواته مع سعر السهم في مصر
ويرى جنينة أن سعر الشهادة في لندن من المفترض أن يكون مساوٍ لسعر السهم في مصر مقسوم على سعر صرف الجنيه للدولار، مثال: لو سعر السهم في مصر= 50 جنيه و سعر الصرف 30جنيه للدولار، فكل شهادة إيداع = 50 ÷ 30= 1.66 دولار قد يختلف قليلا للأخذ في الاعتبار تكاليف التحويل والخدمات وخلافه.
خطوات عملية إصدار شهادة الإيدارع
1 – يرغب مستثمر في مصر شراء سهم الـCIB بـ50 جنيه وتقديم طلب لتحويله إلى شهادة إيداع وبيعه في بورصة لندن.
2- يتقدم العميل بطلب شراء السهم وتحويله إلى شهادة لشركة برايم وتقوم الشركة بتقديم الطلب إلى وكيل بنك الإيداع.
3 – بمجرد الموافقة على العملية، يرسل وكيل بنك الإيداع book keeper تأكيد لينك الإيداع الدولي بانتقال السهم لحسابه كغطاء وبالتالي إعطاء الإشارة الخضراء لبنك الإيداع بإصدار شهادة ايداع (issuance).
4- يقوم العميل ببيع الشهادة في بورصة لندن والحصول على ما يوازيها بالدولار خارج مصر، بعد خصم المصاريف.
عملية مصرح بها قانونًا
يقول هاني جنيه، نظرا لصعوبة توفير الدولار في البنوك حاليًا لغير الاحتياجات الأساسية، تلجأ بعض الشركات الأجنبيه العاملة في مصر إلى تحويل أرباحها خارج مصر لشركاتها الأم باستخدام عملية إصدار شهادات الإيداع، وهي عملية مصرح بها قانونًا خاصة أن توفير الدولار يكون من خارج مصر وليس من داخلها.
وأضاف أن الشركة الأجنبيه تذهب إلى شركة سمسرة في مصر وتطلب شراء أسهم الـCIB بالجنيه المصري ثم تطلب تحويلها إلى شهادات إيداع وبيعها في بورصة لندن، ونظرًا لارتفاع طلبات شراء السهم في بورصة مصر وارتفاع طلبات بيع الشهادات في بورصة لندن، بدأ يتسع الفارق بين الأداتين ليعكس أسعار صرف مرتفعة للغاية عن السعر الرسمي أو حتى سعر السوق الموازي
وأشار إلى أن هذا الفارق كان قد تلاشى تقريبًا في فبراير الماضي مع بدء الإفراج عن السلع المكدسة في الموانيء وتوافر الدولار في البنوك، إلا أن الفارق اتسع خلال مارس واتسع أكثر خلال أبريل ليصل في جلسة اليوم إلى ما يفوق الـ٤٥ جنيها،
واختتم هاني جنينة بالقول: «لا أعلم على وجه التحديد السبب في الارتفاع المفاجئ لسهم البنك التجاري الدولي، ولكن اعتقد أنه يعكس الجدل الذي لا ينتهي بين صندوق النقد ومصر على أهمية تحرير سعر الصرف والذي ظهر مرة أخرى إلى السطح خلال اجتماعات الصندوق النصف سنوية المقامة حاليًا في واشنطن».
