أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه يتم متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بصفة يومية؛ بهدف الإسراع بتنفيذها، بما يسهم في تحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اجتماع مجلس الوزراء ، اليوم ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.
وأشار مدبولي ، خلال الإجتماع ، إلى أن وزير العدل أعد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية، حيث أكد وزير العدل أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بشأن منح حوافز لبعض الأماكن والأنشطة الاستثمارية، كما تم أيضاً صياغة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وعرض تفاصيل التعديلين، تمهيدا لإبداء الوزارات المعنية الرأى ثم إقرارهما.
وفي إطار متابعته لملف الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام باقي الوزارات والجهات الحكومية باستكمال عملية الانتقال الكامل للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه من المقرر قبل نهاية الشهر الجاري الانتهاء من نقل الوزارات ومختلف الجهات المحددة بالكامل.
