تنطلق القمة السنوية لأسواق المال، التي تنظمها ميديا أفنيو، في 20 من يونيو الجاري ، تحت عنوان قطار الطروحات ينطلق، والتي تركز على برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وتناقش القمة الإجراءات التنفيذية لتفعيل وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وإبراز دور برنامج الطروحات الحكومية في معالجة الوضع الحالي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
كما ستناقش القمة تأثير البرنامج على نشاط الأطراف الرئيسية لسوق المال من متداولين ووسطاء وبنوك استثمار ومقدمي الاستشارات المالية والقانونية والذين يفترض أن يكون لهم دور مهم فيه.
وتركز القمة على الزخم المتوقع من إطلاق البرنامج وتوسيع شريحة الشركات التي يجري تداولها وما يستتبع ذلك من دخول شرائح جديدة من المستثمرين، ما يسهم فى تحريك المياه الراكدة فى السوق منذ سنوات.
وكانت مصر قد شهدت خلال الشهور الماضية تحركات سريعة ومتلاحقة لتسهيل الإجراءات وتمهيد الطريق أمام عمليات التخارج من الأصول الحكومية، بما فى ذلك إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تنظم تواجد الحكومة في الأنشطة الاقتصادية، والإعلان عن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات وإطلاق صندوق الطروحات للمساهمة فى التعجيل بالبرنامج وجذب مستثمرين، وانخرط الصندوق السيادي في مفاوضات مع مستثمرين أجانب محتملين، كما أعلنت جهات حكومية عن بدء تعيين مستشارين للترويج لحصص فى شركات تابعة.
وأعلنت الحكومة عن برنامج مضغوط لطرح عشرات الشركات خلال شهور وهو ما يستلزم مناقشة قدرة سوق المال على مواكبة هذا الضغط والأدوات المطلوبة لجعل ذلك ممكنًا، من خلال نخبة من القادة ذوي الصلة بالسوق ورؤساء بنوك الاستثمار الكبرى ومكاتب الاستشارات المالية والقانونية.
وسيقدم المتحدثون في القمة مقترحاتهم لدور فعال لبنوك الاستثمار في العملية خاصة الترويج للطروحات وجذب مستثمرين ذوي ملاءة من الداخل والخارج وإضفاء المصداقية على البرنامج باستخدام اللغة والأدوات التي تفهمها الأسواق والمستثمرين.
وتستهدف القمة توضيح آليات التنسيق بين الجهات المتعددة التي لها علاقة بالبرنامج، من جهات مالكة خاصة وزارة المالية، وصندوق مصر السيادي الذي يلعب دورًا أساسيًا فى عملية الترويج، ومجلس الوزراء الذي يسن السياسات المتعلقة، والدور الذي تقوم به وحدة الطروحات في مجلس الوزراء في هذا الصدد.
ولدوره الأساسي فى العملية سيحظى صندوق مصر السيادى بمساحة مهمة في المؤتمر للحديث عن دوره في تعظيم العائد على أصول الدولة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالطروحات التي سيقودها في سوق المال خلال الفترة المقبلة وعمليات الترويج الخارجية التي يتولاها حاليًا بهدف جذب استثمارات أجنبية.
وستلقي القمة الضوء أيضًا على الأدوات الجديدة التي ستدخل سوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة مثل بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية وآليات الاستثمار.
كما ستبحث القمة هذه المرة أشكال التمويل المختلفة ونماذج العمل المناسبة للمتغيرات الحالية، وسيتحدث قادة القطاع المالي غير المصرفي وبخاصة شركات الإقراض عن فرص النمو المنتظرة والدور المتزايد للتكنولوجيا المالية فى توسيع القطاع وزيادة معدلات الشمول المالي وتوليد الأرباح.
