بواسطه/ سماح السيد
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثماريمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطنى، استكمالا للاستراتيجية الوطنية الشاملة للاصلاح الاقتصادى وتحديث القطاعات الإنتاجية والاستثمارية مع العمل بقوة نحو جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وزيادة معدلات التصدير والوصول إلى رقم مائة مليار دولار صادرات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المباشرة ويضم فى تشكيله كافة الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بعملية الاستثمار بما يضمن سرعة وقوة اتخاذ القرارات لصالح الاقتصاد.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعى والزراعى ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، قد جاء بعد مجموعة قرارات وسياسات إصلاحية لخلق الفرص الاستثمارية ووضع خريطة استثمارية بكافة المجالات لكل محافظات مصر، وإطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين ، التى تعتبر أحد الحلول الذكية لتجاوز البيروقراطية، ويتم منحها لكل مشروع جديد من أجل تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، دون الاحتياج لموافقات من عدة جهات مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية، وتتضمن إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، والحصول على تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ومنها مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموانئ، والطرق والمواصلات، والمرافق العامة والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمة اهتماما كبيرا بتهيئة المجال لنهضة الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مع توفير الملايين من فرص العمل للشباب كل عام ، وهو ما يتحقق من خلال ضخ استثمارات جديدة وكبيرة من الداخل والخارج فى القطاعات الإنتاجية الرئيسية إلى جانب الاستثمارات الحكومية ، ومن هنا تأتى أهمية تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار، لدعم المناخ الجاذب للاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية وجذب رءوس الأموال الخارجية للعمل والإنتاج فى مصر.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، فى هذا التوقيت الذى يشهد مجموعة من الأزمات العالمية المنعكسة على كل اقتصاديات العالم وفى مقدمتها موجة التضخم الكبرى وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، يقتضى أن يعمل المجلس الأعلى للاستثمارعلى توفير العديد من الفرص للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة،ومواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال التى شهدت تقدما كبيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتضمن الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري، مما ينعكس بشكل إيجابي علي دعم الاقتصاد في مصر.
