أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة تعيش واقعًا عالميًا استثنائيًا لم تشهد صعوبته من قبل، نتيجةً لتوالي الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية؛ مما يفرض ضغوطًا على موازنات هذه الدول التى تعانى من زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا فى ظل هذه التحديات الضخمة نتطلع إلى دور أكبر لشركاء التنمية الإقليميين والدوليين فى توفير تمويلات ميسرة بآجال طويلة، على نحو يسهم فى تدبير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير فى لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» والوفد المرافق له على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، إلى أننا نتعامل فى مصر مع توابع الأزمات العالمية بتحفيز الإنتاج والتوسع فى الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأنشطة الأكثر تأثرًا بالصدمات الخارجية والداخلية، بما يعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وتخفيف حدة الضغوط التضخمية بقدر الإمكان عن المواطنين.
وقال الوزير إن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛ على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس فى زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والناتج المحلى.
وأوضح أن الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال التوسع فى برنامج «الطروحات الحكومية» والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال تحقيقًا للاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمتطورة والموقع الجغرافى المتفرد، وفى هذا الإطار تتجلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ على نحو يسهم فى توفير ضمانات جديدة للمنافسة العادلة فى السوق المصرية، من أجل استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأضاف الوزير، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى، وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى، اتساقًا مع ما تحقق من مؤشرات خلال السنة المالية المنتهية فى يونيه 2022، حيث حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.
